برلماني ينتقد ترتيب الأب في سلم الحضانة ويصفه بالظلم الواضح
أكد النائب محمود سامي الإمام، عضو مجلس النواب، أن ترتيب الأب في المرتبة السابعة عشرة ضمن سلم الحضانة في قانون الأحوال الشخصية يمثل ظلمًا واضحًا، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في هذا الترتيب لتحقيق التوازن والعدالة بين الطرفين.
مطالب بتعديلات جوهرية في قانون الأحوال الشخصية
وأوضح الإمام خلال حواره ببرنامج "من أول وجديد" أن بنود الحضانة في القانون الحالي بحاجة إلى تغييرات واسعة، مشيرًا إلى أن تحديد سن الحضانة بـ15 عامًا يعد غير مناسب، لأن الطفل في هذا العمر يكون قد تجاوز مرحلة الطفولة وأصبح قادرًا على اتخاذ قراراته بشكل مستقل.
تساؤلات حول مفهوم الحضانة بعد سن 15 عامًا
وأشار إلى أن وصول الطفل إلى سن 15 عامًا يمنحه حق الاختيار بين الوالدين، وهو ما يطرح تساؤلات حول جدوى استمرار الحضانة حتى هذا السن، معتبرًا أن هذه المرحلة العمرية تتطلب رؤية مختلفة في التعامل القانوني مع الطفل لضمان مصلحته الفضلى.
جدل حول خفض سن الحضانة ومقترحات بديلة
وأضاف أن العودة إلى سن 9 سنوات كحد للحضانة يثير جدلًا أيضًا، موضحًا أن مشروع القانون الجديد يسعى لحسم هذه النقطة، مع طرح مقترحات تتيح إمكانية انتقال الطفل للعيش مع الأب بعد بلوغه سنًا معينًا، خاصة إذا كان الأب قد حُرم من حق الاختيار في السنوات الأولى، مما يعزز العدالة في التوزيع.
دعوة لوضع الأب في مرتبة متقدمة بعد الأم
وشدد الإمام على أن الأفضل هو إعادة ترتيب الأب في سلم الحضانة ليكون في المرتبة الثانية مباشرة بعد الأم، بدلًا من موقعه الحالي، بما يضمن تحقيق مصلحة الطفل أولًا، ويعزز التوازن داخل الأسرة ويحفظ حقوق جميع الأطراف، مؤكدًا أن هذا التعديل سيساهم في بناء بيئة أسرية أكثر استقرارًا.
