القبض على زوجة الأب بعد تعذيبها لابنة زوجها بالضرب المبرح في الفيوم
كشفت الأجهزة الأمنية في محافظة الفيوم، اليوم الجمعة الموافق 13 مارس 2026، عن ملابسات واقعة مروعة تداولتها بعض المواقع الإخبارية، والتي تتعلق بتعرض فتاة قاصر للتعذيب والضرب على يد زوجة والدها. وقد أسفرت التحريات المكثفة عن تحديد هوية الضحية والقبض على الجانية، التي اعترفت بجميع التهم الموجهة إليها.
تفاصيل الواقعة المأساوية
وبعد فحص دقيق للتقارير الواردة، تبين للأجهزة الأمنية أنه لم يرد أي بلاغات رسمية بشأن هذه الحادثة، مما دفعها إلى بدء تحريات استباقية. وقد تمكنت من تحديد هوية المجني عليها، وهي فتاة تبلغ من العمر 19 عاماً، وتقيم ضمن نطاق مركز شرطة الفيوم. وعند استجوابها، أفادت الضحية بأن زوجة والدها، وهي ربة منزل تقيم في دائرة القسم نفسه، قد طلبت منها في اليوم الثامن من الشهر الجاري شراء بعض المستلزمات المنزلية.
وحال عودتها، قامت زوجة الأب بالاعتداء عليها جسدياً بشكل وحشي، مما أدى إلى إصابتها "بسحجات متفرقة" في أنحاء جسمها. كما أكدت الضحية أن هذه الاعتداءات ليست وليدة اللحظة، بل إن زوجة والدها "دائمة التعدي عليها"، مما يشير إلى نمط من العنف المنزلي المستمر.
القبض على المتهمة والاعتراف الكامل
بناءً على هذه المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد مكان المتهمة وضبطها في وقت قياسي. وعند مواجهتها بالأدلة والشهادة الصادرة من الضحية، اعترفت زوجة الأب، ويدعى اسمها مصطفى الرماح، بارتكابها الواقعة بالكامل، كما ورد في التحقيقات الأولية. وقد صرحت السلطات بأن الاعتراف جاء طوعياً وبدون أي ضغوط، مما يعزز من مصداقية الرواية.
وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهمة، حيث تم تحويلها إلى النيابة العامة للتحقيق معها وتحديد العقوبة المناسبة وفقاً للقوانين المصرية. كما شددت الأجهزة الأمنية على أهمية الإبلاغ الفوري عن مثل هذه الحوادث، لضمان سرعة التدخل وحماية الضحايا من أي أذى إضافي.
تداعيات الحادثة واستجابة المجتمع
أثارت هذه الواقعة استياء واسعاً في أوساط المجتمع المحلي بالفيوم، حيث أعرب العديد من المواطنين عن قلقهم إزاء انتشار حالات العنف الأسري، خاصةً عندما تستهدف الفتيات القاصرات. ودعا نشطاء حقوق الإنسان إلى تكثيف الحملات التوعوية حول مخاطر العنف المنزلي، وتعزيز آليات الحماية للضحايا.
من جانبها، أكدت مصادر أمنية أن مثل هذه الحوادث تأخذ أولوية قصوى في عملها، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة ما إذا كانت هناك انتهاكات أخرى مرتبطة بالمتهمة. كما حثت الأسر على مراقبة سلوك أفرادها والإبلاغ عن أي شكاوى لضمان بيئة آمنة للجميع.
