وزارة التضامن الاجتماعي تطلق الملتقى الأول للرعاية البديلة في الإسكندرية
إطلاق الملتقى الأول للرعاية البديلة بالإسكندرية

وزارة التضامن الاجتماعي تطلق الملتقى الأول للرعاية البديلة في الإسكندرية

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن إطلاق الملتقى الأول للرعاية البديلة في محافظة الإسكندرية، والذي عُقد يوم الأربعاء الموافق 18 فبراير 2026. يهدف هذا اللقاء النوعي إلى مراجعة شاملة لآليات العمل ضمن منظومة الرعاية البديلة، بما في ذلك الرعاية المؤسسية والأسرية، والوقوف على أبرز التحديات التي تواجه التنفيذ على المستوى العملي.

مشاركة واسعة من مديريات التضامن الاجتماعي

شهد الملتقى مشاركة كافة مديريات التضامن الاجتماعي على مستوى الجمهورية، حيث حضر السادة مديري المديريات ومديري الأسر والطفولة ومسئولي الأسر البديلة. كما شارك أعضاء اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة، مما يعكس أهمية هذا الحدث في تعزيز التعاون بين الجهات المعنية.

مناقشات وتوصيات لتحسين المنظومة

أكد الدكتور وائل عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للرعاية، أن الملتقى تضمن عرضاً مفصلاً لآليات العمل في الرعاية المؤسسية والأسرية، ومتابعات الأسر البديلة، ومناقشة التحديات التي تواجه المنظومة. كما تم عقد حلقات نقاشية للخروج بتوصيات عملية لتحسين الأداء، حيث ركزت النقاشات على مقترحات لتطوير آليات الرعاية وضمان جودة الخدمات المقدمة.

تدريب وتطوير للاختصاصيين

ضمن فعاليات الملتقى الذي استمر على مدار ثلاثة أيام، تم تنظيم فعالية للتدريب الشمولي لأخصائي الرعاية البديلة، بهدف تعزيز مهاراتهم ومعارفهم في هذا المجال. بالإضافة إلى ذلك، تم وضع تصور مبدئي لمنظومة تدريب أخصائي الرعاية الاجتماعية، مما يساهم في رفع كفاءة العاملين وتحسين جودة الرعاية المقدمة للأسر البديلة.

التحول الرقمي وضبط البيانات

تم التأكيد خلال الملتقى على أهمية التحول الرقمي لمنظومة الأسر البديلة الكافلة، بما في ذلك ضبط قواعد البيانات الخاصة بهذه الأسر لضمان الشفافية والدقة. كما تم شرح الدليل الإلزامي للأسر الراغبة في الكفالة بشكل تفصيلي، وتسليم نسخ معتمدة منه لجميع مديريات التضامن الاجتماعي ليكون مرجعاً موحداً في هذا الشأن، مما يعزز التنسيق والتوحيد في الإجراءات.

يأتي هذا الملتقى كخطوة مهمة نحو تعزيز منظومة الرعاية البديلة في مصر، حيث يسعى إلى معالجة التحديات وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمجتمع المدني، لضمان توفير رعاية شاملة ومستدامة للأسر المحتاجة.