أشاد حزب المصريين الأحرار بالإجراءات التي أعلنتها الدولة بشأن تفعيل منظومة الربط الإلكتروني والاستعلام المباشر عن الممتلكات والأصول في دعاوى الأسرة والنفقات. وأكد الحزب أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية نحو تعزيز كفاءة منظومة العدالة الأسرية وتسريع إنفاذ الحقوق.
التحول الرقمي والربط الإلكتروني
قالت الدكتورة هبة واصل، الأمين العام للحزب والمشرف على إعداد مشروع قانون حماية حقوق الأبناء وضمان الاستقرار الأسري، إن ما تتجه إليه الدولة يتوافق بصورة مباشرة مع إحدى الركائز الأساسية التي تبناها حزب المصريين الأحرار ضمن مشروع قانون حماية حقوق الأبناء وضمان الاستقرار الأسري. وأوضحت أن هذه الركيزة تقوم على التحول الرقمي والربط الإلكتروني بين الجهات المعنية، بما يضمن سرعة الوصول إلى المعلومات ودقة التحري وتقليل فترات التقاضي.
وأضافت واصل أن حزب المصريين الأحرار طرح منذ إعداد المشروع رؤية متكاملة تعتمد على توظيف التكنولوجيا والحوكمة الحديثة في إدارة ملفات الأسرة، باعتبار أن حماية حقوق الأبناء وتحقيق الاستقرار الأسري يتطلبان منظومة تنفيذية عصرية تواكب التطور الرقمي وتحد من فرص التحايل أو إخفاء البيانات.
أثر إيجابي على الأسر المصرية
وأكدت أن المستفيد الأول من هذه الخطوات هم الأبناء والأسر المصرية، لما لها من أثر مباشر في سرعة حسم النزاعات وضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها. وشددت على أن هذه الإجراءات تسهم في تحقيق العدالة الناجزة وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، خاصة في قضايا النفقات والحضانة. وأشادت بجهود الدولة المستمرة في تطوير منظومة العدالة وتحديث آليات العمل بما يحقق صالح المواطن ويحافظ على استقرار الأسرة المصرية.
يذكر أن حزب المصريين الأحرار كان قد أعد مشروع قانون شامل لحماية حقوق الأبناء وضمان الاستقرار الأسري، تضمن عدة محاور من بينها الربط الإلكتروني بين المحاكم ووزارة الداخلية والجهات المختصة لتسهيل الاستعلام عن الممتلكات والأصول في دعاوى الأسرة، مما يسهم في تقليل زمن التقاضي وضمان تنفيذ الأحكام بشكل فعال.
