أشاد عبد الرحمن محمد، رئيس اللجنة المختصة بإعداد مشروعات قوانين الأسرة، بموافقة الأزهر الشريف على المواد المتعلقة بالطلاق والعدة والنفقة في مشروع قانون الأسرة الجديد. وأكد أن المشروع لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ويتفق معها بنسبة 100%.
تفاصيل اللقاء
جاء ذلك خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» على قناة «صدى البلد». وأوضح أن الأزهر وافق على المواد الخاصة بالطلاق والعدة والنفقة، مشيرًا إلى أن هذه المواد كانت قد أقرت سابقًا في مشروع وزارة العدل وتم تضمينها في المشروع الجديد. وأضاف أنه في حال اعتراض الأزهر على أي مادة، سيتم تعديلها فورًا باعتبار الأزهر صاحب القرار الأول والأخير في الأمور الشرعية.
توافق القانون مع الشريعة
أكد رئيس اللجنة أن القانون الجديد لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية، ولا يتوقع اعتراض الأزهر عليه بعد التعديلات التي أجريت. وأشار إلى تعديلات تتعلق بغياب الزوج، حيث تم تقليص مدة الغياب من سنة إلى 6 أشهر فقط بسبب تطور وسائل الاتصال، كما تم تخفيض مدة اعتبار الزوج مفقودًا من 4 سنوات إلى 3 سنوات. وأكد أن هذه الأمور تنظيمية ولا تتعارض مع الشريعة.
شروط فسخ الزواج
أوضح أن مشروع القانون يمنح المرأة الحق في طلب فسخ عقد الزواج خلال أول 6 أشهر من الزواج، بشرط عدم وجود حمل؛ فإذا حدث حمل لا يحق لها طلب الفسخ حفاظًا على الطفل. كما أنه في حال الفسخ لا تحصل الزوجة على أي مستحقات من الزوج. وأضاف أنه إذا لجأت الزوجة إلى القضاء للمطالبة بحقوقها نتيجة ضرر، فلا يمكنها الجمع بين دعوى الفسخ والمطالبة بالتعويض أو الحقوق المالية.
وأكد أنه لا توجد مادة تمنح الزوج حق فسخ العقد خلال 6 أشهر، فالزوج يملك حق الطلاق أو إنهاء العلاقة وفق القانون والشريعة. كما نفى صحة ما يتداول حول مسألة غشاء البكارة، مؤكدًا أن القانون لم يتطرق إليها. وأشار إلى أن محكمة النقض أكدت أن الزوج لا يحق له رفع دعوى ضرر مثل الزوجة، لأنه يمتلك حق إنهاء العلاقة الزوجية أصلاً.
