ردت مها أبو بكر، المحامية بالنقض والمتخصصة في قضايا الأسرة، على التصريح المنسوب لها بشأن الزواج العرفي، موضحة أنها كانت تتحدث عن لجوء بعض السيدات إلى الزواج العرفي بهدف تجنب فقدان حضانة الأطفال، وأن الكثيرين لا يدركون صعوبة إثبات ذلك.
الزواج العرفي شرعي لكن غير موثق
أضافت مها أبو بكر، خلال حوارها ببرنامج "علامة استفهام" تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن الزواج العرفي لا يمكن إلغاؤه لأنه زواج شرعي لكنه غير موثق قانونيًا. وأكدت أن الزواج العرفي لا يترتب عليه أي مستحقات شرعية، محذرة منه لأن البنت لا تستطيع إثباته إلا بإقرار الزوج.
تطبيق قواعد الإثبات على المرأة
أشارت إلى أن قواعد الإثبات الخاصة بإثبات زواج الرجل من زوجة أخرى يجب أن تُطبق أيضًا على المرأة التي تلجأ إلى الزواج العرفي بهدف الاحتفاظ بحضانة الأطفال. وأوضحت أن المرأة التي يتوفى زوجها وكان الزواج عرفيًا لا تحصل على أي حقوق، ولذلك فإن الزواج العرفي يضر بالزوجة.
تحقيق المصلحة الفضلى للطفل
وفي وقت سابق أكدت مها أبو بكر أن الزواج العرفي زواج شرعي ولا يستطيع أي شخص أن يمنعه على الإطلاق، معلقة: "من الممكن أن يتزوج الزوج على زوجته عرفيًا علشان متعرفش وتطلب الطلاق للضرر". وتابعت أن تحقيق المصلحة الفضلى للطفل يجب أن يكون الهدف الأساسي عند مناقشة قوانين الأحوال الشخصية، مشددة على أن مصلحة الدولة ترتبط بشكل مباشر بحماية حقوق الأطفال واستقرارهم النفسي والاجتماعي.
وقالت إن مناقشات قوانين الأحوال الشخصية يجب أن تبتعد عن حالة "الشخصنة" والخلافات بين الرجال والنساء، والتركيز بدلًا من ذلك على ما يحقق مصلحة الطفل والأسرة.
