حدد مشروع قانون الأسرة الجديد المُحال من الحكومة إلى مجلس النواب ضوابط واضحة للوصي على الطفل الجنين قبل ولادته في حالة وفاة الأب، وذلك وفقًا لأحكام القانون الجديد.
إجراءات إبلاغ نيابة شئون الأسرة
أوضحت المادة 308 من قانون الأسرة الجديد أن الوصي على الحمل المستكن ملزم بإبلاغ نيابة شئون الأسرة بانقضاء مدة الحمل وانفصاله حيًا أو ميتًا. ويأتي ذلك لضمان حماية حقوق الجنين وتنظيم الوصاية عليه.
تنظيم إجراءات الحجر والوصاية
كما نص القانون على أن نيابة شئون الأسرة تقيد في سجل خاص جميع الطلبات المتعلقة بالحجر والمساعدة القضائية، واستمرار الولاية أو الوصاية، وسلب الولاية أو الحد منها أو وقفها، وسلب الإذن للقاصر أو المحجور عليه أو الحد منه، وإثبات الغيبة والحد من سلطة الوكيل عن الغائب، ومنع المطلوب الحجر عليه أو سلب ولايته من التصرف أو تقييد حريته. ويتم ذلك يوم وساعة تقديم الطلب.
ويقوم القيد في السجل مقام التسجيل، وينتج أثره من تاريخ إجرائه إذا قضي بإجابة الطلب. وفي حال رفض الطلب نهائيًا، تلتزم نيابة شئون الأسرة بشطب القيد.
استخدام وسائل تقنية المعلومات
وأجاز القانون اتخاذ إجراءات تقديم الطلبات أو القيد أو الشطب بأي وسيلة من وسائل تقنية المعلومات عن بعد، وذلك وفقًا للإجراءات التي يصدر بتنظيمها قرار من وزير العدل، مما يسهم في تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت.
يأتي هذا القانون في إطار تطوير منظومة الأحوال الشخصية والأسرة، ويهدف إلى تنظيم العلاقات الأسرية وحماية حقوق الأطراف، خاصة الأطفال والأجنة في حالات وفاة الأب.
