طالبت هايدي فضالي، رئيسة محكمة الأسرة سابقا، بإعادة النظر في المادة المتعلقة بفسخ الخطبة في مشروع قانون الأسرة الجديد، خاصة ما يتعلق برد "الشبكة" عند إنهاء الخطبة. وأوضحت أن جعل الشبكة من الهدايا التي لا ترد أو ربطها بتحديد الطرف المخطئ يفتح الباب أمام نزاعات ودعاوى قضائية متبادلة، يحاول فيها كل طرف إثبات أن الآخر هو المتسبب.
الخطبة مرحلة تعارف لا خصومة
أكدت فضالي أن الخطبة هي مرحلة تعارف وتقييم قبل الزواج، هدفها التأكد من التوافق الفكري والنفسي والاجتماعي بين الطرفين، وبالتالي لا ينبغي تحميلها طابع الخصومة أو البحث عن المخطئ. وأضافت أن الأنسب هو رد الشبكة تلقائيا عند فسخ الخطبة، دون الدخول في تفاصيل المسؤولية، لإغلاق باب الخلافات وتقليل النزاعات القانونية.
مشروع قانون الأسرة الجديد
يذكر أن مشروع قانون الأسرة الجديد المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب ينظم الأحوال الشخصية للمسلمين، ويحدد ضوابط واضحة للخطبة وطرق فسخها. ونصت المادة على أن "الشبكة تعد من قبيل الهدايا، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي باعتبارها جزءا من المهر".
