شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار هشام بدوي، إحالة مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين إلى اللجنة المشتركة من اللجنة التشريعية واللجنة الدينية والتضامن وحقوق الإنسان.
مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين 2026
يتضمن مشروع القانون حزمة من الضوابط الجديدة التي تنظم مراحل بناء الأسرة للمسيحيين، بدءاً من الخطبة وصولاً إلى الزواج وإجراءات انحلال الرابطة الزوجية.
الطوائف المشمولة وتعريف الخطبة
نصت المادة الأولى على سريان أحكام القانون على ست طوائف رئيسية: الأقباط الأرثوذكس، السريان الأرثوذكس، الروم الأرثوذكس، الأرمن الأرثوذكس، الأقباط الإنجيليين، والكاثوليك. كما نص على العودة للقواعد الدينية الخاصة بكل كنيسة فيما لم يرد فيه نص، بشرط عدم مخالفة النظام العام. ووضع القانون تعريفاً للخطبة بأنها "وعد متبادل غير ملزم بالزواج"، وحدد سن 18 عاماً كحد أدنى لإتمامها.
شروط الخطبة وفض النزاعات المالية
اشترط المشروع بلوغ الخاطب والمخطوبة 18 عاماً ميلادية. ووضع قواعد واضحة لفض النزاعات المالية عند العدول: إذا عدل الخاطب دون سبب مقبول فلا يحق له استرداد الشبكة أو الهدايا، بينما يحق له استردادها إذا كان العدول من جانب المخطوبة. وأكد القانون أن الحق في إقامة الدعاوى الناشئة عن الخطبة يسقط بمضي سنة من تاريخ انتهائها.
الزواج المسيحي والتأمين الإلزامي
أكد المشروع أن الزواج المسيحي رباط ديني مقدس يتم علناً بين رجل واحد وامرأة واحدة. ومن أبرز المستحدثات إلزام كل مقبل على الزواج بتقديم "وثيقة تأمين" تضمن للزوجة مبلغاً مالياً أو نفقة شهرية في حال الحكم النهائي بالتطليق أو بطلان الزواج، ما لم يكن السبب راجعاً للزوجة. كما حسم القانون ملكية منقولات الزوجية باعتبارها ملكاً خالصاً للزوجة، مع حق الزوج في الانتفاع بها فقط داخل منزل الزوجية.
التطليق عبر القضاء والصلح الإلزامي
شدد المشروع على عدم جواز التطليق بالإرادة المنفردة أو الاتفاق، بل يتم عبر القضاء وللأسباب الواردة بالقانون. وألزم المحكمة بعرض الصلح وندب حكمين من أهل الزوجين لمحاولة لم شمل الأسرة خلال 60 يوماً. كما أوجب القانون على المحكمة استطلاع رأي الرئاسة الدينية المختصة كتابةً في النزاع، مع إلزام المحكمة بتسبيب حكمها إذا خالفت هذا الرأي.
المواريث والوصية
أشار المشروع إلى تطبيق أحكام الباب السادس (المواريث) على وقائع الوفاة التي تقع بعد سريان القانون. كما يحيل إلى أحكام قانون الوصية العام (رقم 71 لسنة 1946) فيما لم يرد بشأنه نص خاص.
يُذكر أن مشروع القانون يهدف إلى تنظيم أحكام الأسرة للمسيحيين بشكل موحد مع مراعاة الخصوصيات الدينية، ويأتي بعد مطالبات طويلة من الكنائس المصرية.
