أكدت أمل سلامة، أمينة لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية المصري، أن غالبية السيدات المصريات لا يقدمن على طلب الطلاق إلا بعد معاناة طويلة وتحمل ضغوط وظلم كبيرين خلال الحياة الزوجية. وأشارت إلى أن المرأة المصرية بطبيعتها حريصة على استقرار الأسرة وتسعى للحفاظ على كيانها.
دعوة لتوازن قانون الأحوال الشخصية
وطالبت بضرورة أن يراعي مشروع قانون الأحوال الشخصية تحقيق توازن حقيقي بين الطفل والأم والأب، بما يضمن حماية الحقوق وتحقيق العدالة دون انحياز، مع وضع مصلحة الطفل الفضلى في مقدمة الاعتبارات عند صياغة مواد القانون.
آليات الحد من النزاعات الأسرية
وأكدت أهمية تضمين آليات واضحة للحد من النزاعات الأسرية وتسريع إجراءات التقاضي في قضايا الأحوال الشخصية، لتخفيف الأعباء النفسية والاجتماعية على الأسرة وتقليل تأثير الخلافات المطولة على الأطفال.
بريق أمل في مشروع القانون
وأشارت إلى أن مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة تحمل بريق أمل في جوانب عدة، خاصة الإبقاء على سن الحضانة عند 15 عامًا، لما له من أثر في تحقيق الاستقرار النفسي والتعليمي للأبناء.
إعادة النظر في ترتيب الحضانة
وشددت على ضرورة إعادة النظر في ترتيب الحضانة بما يحقق مصلحة الطفل، مع مراعاة الظروف الواقعية لكل حالة، وعدم الاكتفاء بالترتيب الجامد، مما يمنح القاضي سلطة تقديرية أوسع لتحقيق العدالة.
الولاية التعليمية للأم
وأشادت بإقرار الولاية التعليمية للأم مباشرة بعد الأب، معتبرة ذلك خطوة مهمة تعزز دور الأم في متابعة العملية التعليمية للأبناء وتقلل النزاعات المتعلقة بالمدارس والتحويلات الدراسية.
دعم الأمهات الحاضنات
ودعت إلى تعزيز أدوات الحماية الاجتماعية للأمهات الحاضنات، خاصة غير القادرات، من خلال ربطهن ببرامج الدعم المختلفة وضمان تنفيذ أحكام النفقة بشكل فعال وسريع.
خطوة نحو استقرار المجتمع
واختتمت بالتأكيد على أن إصدار قانون متوازن وعادل للأحوال الشخصية يمثل خطوة مهمة نحو استقرار المجتمع ودعم تماسك الأسرة المصرية في ظل التحديات الراهنة.
