أكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، عقب اجتماع مجلس الوزراء، أن مشروع قانون الأسرة الجديد يهدف بالأساس إلى تبسيط الإجراءات القانونية والحد من النزاعات الأسرية، بما يسرّع حصول الزوجة والأطفال على مستحقاتهم دون الدخول في مسارات تقاضٍ طويلة ومعقدة.
ملحق عقد الزواج الجديد
وأوضح الوزير أن القانون يستحدث ملحقًا لعقد الزواج يتضمن الاتفاق المسبق بين الزوجين على مسكن الزوجية والمسائل المالية، على أن يتمتع هذا الملحق بقوة السند التنفيذي، بما يسمح بتنفيذه مباشرة عبر المحكمة حال وقوع خلاف.
تقليل حجم القضايا الأسرية
وأشار وزير العدل إلى أن هذه الآلية الجديدة ستسهم في تقليل حجم القضايا الأسرية وتأجيلات المحاكم، عبر توثيق الحقوق والالتزامات منذ بداية الزواج بشكل قانوني واضح.
وثيقة تأمين للمقبلين على الزواج
وأضاف أن المشروع ينظم كذلك وثيقة تأمين يقدمها المقبل على الزواج، مع التركيز على تعزيز استقرار الأسرة، خاصة في حالات الزواج الحديث، من خلال توعية الطرفين بمخاطر الطلاق أو الخلع، وإعطاء الأولوية لمحاولات الإصلاح والتسوية الودية قبل اللجوء إلى الانفصال.
ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الحكومة لتطوير المنظومة القانونية للأحوال الشخصية، وتحقيق الاستقرار الأسري، وتخفيف الأعباء عن المحاكم والأسر على حد سواء.
