محافظ الدقهلية يسلّم 4000 سلة غذائية ضمن مبادرة صكوك الإطعام للأسر الأولى بالرعاية
محافظ الدقهلية يسلم 4000 سلة غذائية ضمن صكوك الإطعام (17.03.2026)

محافظ الدقهلية يسلّم دفعة جديدة من صكوك الإطعام للأسر الأولى بالرعاية

شهد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، يوم الثلاثاء الموافق 17 مارس 2026، مراسم تسليم دفعة جديدة من السلات الغذائية، ضمن مشروع صكوك الإطعام، حيث بلغ إجمالي السلات 4000 سلة غذائية. جاءت هذه المبادرة بمساهمة من مؤسسة مصر الخير، وبالتعاون الوثيق مع وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي، في إطار الجهود المتواصلة للدولة ومؤسسات المجتمع المدني لدعم الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء المعيشية عنها.

حضور قيادي بارز في مراسم التسليم

حضر مراسم التسليم الدكتور حسين مغربي نائب المحافظ، والدكتور السيد ربيع وكيل وزارة الأوقاف، والدكتورة هالة عبد الرزاق وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، واللواء محمد حواس مدير مكتب المحافظ، بالإضافة إلى عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة. وأكد محافظ الدقهلية أن هذه المبادرات تعكس روح التكافل والتضامن بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تقوم به مؤسسة مصر الخير بالتعاون مع الوزارتين في دعم الفئات الأكثر احتياجًا.

تأكيد على أهمية التنسيق والشفافية

أشاد المحافظ بالجهود المبذولة من وكلاء وزارتي الأوقاف والتضامن الاجتماعي في التنسيق والتعاون لتنظيم هذه القوافل، والتي تساهم بشكل مباشر في رفع المعاناة عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية. وأكد حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسير لضمان وصول المساعدات لمستحقيها بكل شفافية وعدالة، مع التركيز على توسيع نطاق المستفيدين في القرى والمراكز المختلفة.

محتوى السلال الغذائية واستمرارية المبادرة

جدير بالذكر أن كل سلة غذائية تحتوي على مجموعة من السلع الأساسية، مثل الأرز والسكر والزيت والمكرونة، مما يسهم في توفير الاحتياجات الضرورية للأسر المستفيدة. وأكد المحافظ استمرار تنفيذ مثل هذه المبادرات خلال الفترة المقبلة، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين وتعزيز الدعم للفئات المحتاجة.

إطار استراتيجي متكامل لدعم العدالة الاجتماعية

يأتي ذلك في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال التنسيق بين الجهات التنفيذية والمؤسسات الأهلية. وهذا يعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، مع التأكيد على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.