نائب وزير الصحة: 350 ألف سيدة تصل إلى سن الإنجاب سنوياً وتحديات الزيادة السكانية
شاركت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، في مائدة مستديرة نظمتها الوزارة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بهدف بحث سبل تعزيز إتاحة وسائل تنظيم الأسرة في القطاع الخاص. حضر اللقاء قيادات الوزارة وممثلو الصندوق والخبراء ومصنعو وموردو الوسائل، حيث ناقشوا التحديات السكانية الراهنة.
تحديات الزيادة السكانية وإجراءات عاجلة
أكدت نائب الوزير أهمية هذا اللقاء في مواجهة التحديات السكانية، مشيرة إلى ضرورة تعزيز دور مصنعي وموردي وسائل تنظيم الأسرة، وتفعيل عمل اللجنة العليا لتوفيرها. وأوضحت أن هذا يأتي في ظل دخول نحو 350 ألف سيدة سن الإنجاب سنوياً، بالإضافة إلى المتغيرات الإقليمية التي تستدعي إجراءات عاجلة للحد من الزيادة السكانية.
أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية
أوضحت الدكتورة عبلة الألفي أن تعزيز مشاركة القطاع الخاص، خاصة في تقديم الوسائل طويلة المدى، يُعد ركيزة أساسية. وأشارت إلى أن أعداداً كبيرة من المواطنين يعتمدون على منشآت القطاع الخاص، مما يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية، والتي تهدف إلى خفض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.1 طفل لكل سيدة بحلول عام 2027.
خفض المعدلات وتصحيح المفاهيم
وشددت نائب الوزير على ضرورة خفض معدلات الحاجات غير الملباة، والتي تبلغ حالياً 13.8%، وتقليل نسب الحمل غير المخطط له بنسبة 20%، وخفض معدل التوقف عن استخدام الوسائل خلال العام الأول بنسبة 30%. كما أكدت على أهمية تصحيح المفاهيم المغلوطة ومواجهة الشائعات المتعلقة بوسائل تنظيم الأسرة.
نقاشات المشاركين وتوصيات عملية
ناقش المشاركون في اللقاء عدة قضايا مهمة، بما في ذلك:
- سلاسل التوريد والتحديات التي تواجه الموردين.
- سبل التوسع في استخدام وسائل تنظيم الأسرة داخل القطاع الخاص والمجتمع المدني.
- تعزيز خدمات تركيب الوسائل بعد الولادة وتدريب الأطباء بالتعاون مع الجامعات.
كما دعا الحضور إلى:
- تكثيف الحملات التوعوية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
- تقنين إتاحة بعض الوسائل في عيادات القطاع الخاص.
- إتاحة الكبسولات في الصيدليات بشكل منظم.
- دراسة دمج عيادات القطاع الخاص في منظومة الشراء المركزي لضمان توافر الوسائل بأسعار مناسبة.
تشكيل مجموعات عمل ومتابعة التنفيذ
في ختام اللقاء، تم الاتفاق على تشكيل مجموعات عمل متخصصة لوضع حلول عملية للتحديات المطروحة. ومن المقرر أن يتم الانتهاء من التوصيات وبدء التنفيذ في موعد أقصاه نهاية أبريل الجاري، مما يعكس الجدية في التعامل مع قضية الزيادة السكانية.
