27 ألف بلاغ في عام واحد.. المجلس القومي للطفولة يعلن إجراءات عاجلة لمواجهة زواج الأطفال
أعلنت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن ارتفاع مقلق في بلاغات زواج الأطفال، حيث تلقى خط نجدة الطفل خلال عام 2025 نحو 27,700 بلاغ، بمتوسط يومي يقارب 76 بلاغًا، بزيادة 6,276 بلاغًا عن العام السابق بنسبة نمو بلغت 29.3%. جاء ذلك خلال مشاركتها في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بحضور المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وبرئاسة النائب طارق رضوان، رئيس اللجنة، وبمشاركة النائب محمد فريد وعدد من أعضاء اللجنة.
تفاصيل البلاغات والتدخلات الناجحة
أوضحت السنباطي أن عدد بلاغات زواج الأطفال خلال العام المالي 2025 بلغ نحو 280 بلاغًا، تمثل 9% من إجمالي بلاغات الاستغلال، والتي تشكل بدورها 13% من إجمالي بلاغات الخطر، مسجلة زيادة بنحو 12% مقارنة بالعام السابق. وأكدت أن المجلس نجح في التدخل وإيقاف 217 حالة زواج، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن باقي البلاغات، مما يعكس جدية التعامل مع هذه الظاهرة الخطيرة.
التعليم كخط دفاع أول والتحديات المجتمعية
شددت رئيسة المجلس على أن التعليم يُمثّل خط الدفاع الأول لحماية الفتيات، مع أهمية دعم بقائهن داخل المنظومة التعليمية باعتباره أحد أهم أدوات الحماية والتمكين. كما أشارت إلى استمرار تمركز زواج الأطفال في عدد من المحافظات، منها الدقهلية وكفر الشيخ والإسكندرية وسوهاج، والتي سجلت أعلى نسب من الحالات، وهو ما يعكس تحديات مرتبطة بالقبول المجتمعي، ويؤكد الحاجة إلى تعزيز آليات الردع والتوعية.
مطالبة بتشريع حاسم وسد الثغرات القانونية
دعت السنباطي إلى ضرورة إصدار تشريع حاسم يُجرِّم كل من يشارك في زواج الأطفال أو يُسهِّله دون استثناء، مع سد جميع الثغرات القانونية التي قد تُستغل للتحايل على السن القانونية للزواج. وأوضحت أن قانون الأحوال المدنية الحالي يحظر توثيق عقود الزواج لمن هم دون 18 عامًا، لكنه لا يمنع الزواج العرفي، ما يمثل ثغرة قانونية تؤدي إلى ضياع حقوق الفتيات.
مشروع قانون مستقل ومقترحات تعديلية
أضافت أنه تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، تقدمت الحكومة في أبريل 2022 بمشروع قانون مستقل يُجرِّم زواج الأطفال وينص صراحة على السن القانونية للزواج، وتمت إحالته إلى مجلس النواب في يونيو من العام نفسه. كما لفتت إلى أن المجلس القومي للطفولة والأمومة قدم، ضمن تقريره السنوي لرئيس الجمهورية، مقترحات لتعديل بعض القوانين، من بينها إصدار قانون لحظر زواج الأطفال، دعمًا للبيئة التشريعية التي تحمي الأطفال وتحقق مصلحتهم الفضلى.
تكاتف الجهود وضمان مستقبل آمن للأطفال
أكدت الدكتورة سحر السنباطي على أهمية تكاتف الجهود التشريعية والمجتمعية لحماية الأطفال، وضمان مستقبل آمن لهم، مع التأكيد على الاستعداد الكامل للتعاون مع كافة الجهات الوطنية لتنفيذ خطط متكاملة لحماية حقوق الطفل. كما حضر الاجتماع الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمستشار محمد سيد عبد العظيم، المستشار القانوني للمجلس، وصبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل.
