تسليم 23 مشروعًا متناهي الصغر لدعم الأسر المستحقة في قرى الفيوم
في خطوة تهدف إلى تعزيز التنمية المحلية ومكافحة البطالة، سلمت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الفيوم، 23 مشروعًا تنمويًا متناهي الصغر للأسر المستحقة في القرى والمراكز التابعة للمحافظة. تم تمويل هذه المشروعات من خلال القروض الحسنة، وذلك بالتعاون مع إحدى الجمعيات الخيرية، بهدف نشر ثقافة العمل الحر وتشجيع الشباب على إقامة مشروعات صغيرة تساهم في تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجًا.
دعم مؤسسات المجتمع المدني لتحسين مستوى المعيشة
أكدت الدكتورة شيرين فتحي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، أن المديرية تعمل على توفير كافة سبل الدعم والتكاتف مع مؤسسات المجتمع المدني لتحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجًا. وأضافت أن هذه الجهود تهدف إلى المساهمة بشكل فعال في رفع المعاناة عن كاهل الأسر الفقيرة، من خلال إقامة مشروعات تنموية تدر دخلاً ثابتًا وتتناسب مع احتياجاتهم.
تفاصيل المشروعات المقدمة
أوضحت وكيل الوزارة أن المشروعات المقدمة تشمل 23 مشروعًا تنمويًا متناهي الصغر، تم تسليمها للشباب والأسر الأولى بالرعاية. تم اختيار الحالات المستحقة بعناية من قبل مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، بهدف إقامة مشروعات صغيرة تساهم في توفير فرص عمل للشباب أبناء المحافظة. وأشارت إلى أن هذه المبادرة تأتي كجزء من مساهمة الجمعية الشريكة في دعم التنمية المحلية.
مساهمات المجتمع المدني في التنمية المستدامة
تابعت الدكتورة شيرين فتحي أن التوسع في النهوض بمستوى دخل الأسر الفقيرة وتحسين مستوى معيشتها يعتمد بشكل كبير على مساهمة المجتمع المدني في إقامة مشروعات تنموية. وأكدت أن محافظة الفيوم تذلل كافة العقبات أمام عمل المؤسسات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني، لتسهيل الوصول إلى الأسر المستحقة وتقديم الدعم اللازم لهم بسهولة ويسر.
دور الجمعيات الأهلية في رصد الاحتياجات
يذكر أن الجمعيات الأهلية وجمعيات تنمية المجتمع تلعب دورًا حيويًا في رصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرًا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا في المناطق الجغرافية الفقيرة. يتم إعداد قاعدة بيانات شاملة للاستعانة بها عند توفير المساعدات، مما يسهم في توجيه الدعم بشكل أكثر فعالية وعدالة.
