محكمة البساتين تصدر حكمًا قضائيًا بإلزام أب بسداد 106 آلاف جنيه مصاريف دراسية
في حكم قضائي بارز، قبلت محكمة البساتين لشؤون الأسرة الدعوى المقدمة من المحامي إسلام عبد المحسن، الذي مثل إحدى السيدات، وطالب فيها بمصروفات دراسية لطفلتين. وأصدرت المحكمة حكمها النهائي بإلزام الأب بسداد مبلغ 106 ألف جنيه مصري كتكاليف دراسية، مؤكدة في حيثيات الحكم أن التعليم ليس رفاهية أو منّة، بل هو حق أصيل يكفله القانون وتحميه العدالة.
المصروفات الدراسية جزء أساسي من نفقة الأبناء
شددت المحكمة في قرارها على أن المصروفات الدراسية تُعد جزءًا لا يتجزأ من نفقة الأبناء الأساسية، تمامًا مثل الطعام والملبس والسكن. وأوضحت أن التزام الأب بسداد هذه النفقات يضمن عدم المساس بحقوق الطفل، ويكفل له فرصة تعليمية متكافئة ومنصفة، مما يعزز مبدأ العدالة الاجتماعية في المجتمع.
مسؤولية الأبوين الكاملة تجاه تعليم الأبناء
أكد الحكم القضائي على أهمية التزام الأبوين بمسؤولياتهما كاملة تجاه الأبناء، وفقًا للقوانين واللوائح النافذة. وهذا الالتزام يهدف إلى ضمان حصول كل طفل على تعليم مستمر وملائم لقدراته وميوله، دون أي عوائق مالية قد تعترض سبيله. كما يشكل هذا الحكم مبدأً واضحًا في حماية حقوق الأطفال وتعزيز مبدأ العدالة التعليمية، حيث أكدت المحكمة أن القانون يحمي حق كل طفل في التعلم، ويضع مسؤولية الأب أمام القضاء في حالة الامتناع عن الإنفاق على التعليم.
تأكيد على مبدأ راسخ في حماية حق الطفل في التعليم
يعكس هذا الحكم مبدأً راسخًا في النظام القضائي المصري، وهو حماية حق الطفل في التعليم بكل أشكاله. وأكدت المحكمة أن التهرب من النفقة التعليمية غير مقبول قانونيًا، وأن القضاء ملتزم بضمان استمرارية تعليم الأبناء بما يتناسب مع مستواهم وقدراتهم. وهذا يشمل ليس فقط التعليم الأساسي، بل أيضًا الأنشطة المصاحبة له التي تساهم في تنمية مهارات الطفل وشخصيته.
- الحكم يؤكد أن التعليم حق أساسي وليس ترفًا.
- المصروفات الدراسية جزء من النفقة الأساسية للأبناء.
- القضاء يضمن حقوق الأطفال في الحصول على تعليم متكافئ.
- مسؤولية الأب قانونية في حالة الامتناع عن سداد النفقات التعليمية.
بهذا القرار، تبرز محكمة البساتين دور القضاء في تعزيز القيم الاجتماعية وحماية الفئات الضعيفة، خاصة الأطفال، من خلال ضمان حقهم في التعليم، مما يساهم في بناء جيل متعلم وقادر على المساهمة في تنمية المجتمع.
