وزارة الزراعة تعلن إزالة 72 تعدياً على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وتطبق عقوبات رادعة
في إطار الجهود المستمرة لحماية الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تقريراً رسمياً يستعرض إنجازات قطاع استصلاح الأراضي خلال النصف الثاني من شهر مارس 2026. يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات السيد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، الذي أكد على ضرورة استمرار العمل الميداني المكثف لرفع كفاءة البنية التحتية الزراعية وخدمة المنتفعين.
تفاصيل عمليات الإزالة والمراقبة
صرح الدكتور ناجح فوزي رئيس قطاع استصلاح الأراضي بأن الفترة المذكورة شهدت إزالة 72 حالة تعدي في المهد على أراضي زراعية وأملاك دولة، حيث بلغت المساحة الإجمالية للتعديات 9323 متراً مربعاً. وشملت هذه العمليات مناطق متعددة مثل برج العرب وبنجر السكر ومطروح، مما يعكس الانتشار الجغرافي الواسع للجهود المبذولة.
بالإضافة إلى ذلك، تم فحص والرد على 32 نقطة متغير مكاني، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين. كما تم استكمال أعمال إزالة التعديات على طرق الخدمة بجمعية الغزالي "مراقبة البستان"، وذلك لضمان سيولة الحركة وتقديم خدمات أفضل للمزارعين في المنطقة.
العقوبات الرادعة للمخالفين
حدد قانون العقوبات عقوبات صارمة للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، حيث تصل العقوبة إلى الحبس لمدة 7 سنوات وغرامة مالية قدرها 2 مليون جنيه. وتنص المادة 372 مكرراً من قانون العقوبات على ما يلي:
- كل من يتعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبانٍ مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيري أو لشركات القطاع العام، يعاقب بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بين 100 ألف جنيه ومليون جنيه.
- يُحكم على الجاني برد العقار المغتصب مع إزالة ما عليه من إنشاءات على نفقته، بالإضافة إلى دفع قيمة المنفعة التي حصل عليها.
- إذا وقعت الجريمة بالتحايل أو بتقديم إقرارات غير صحيحة، تزيد العقوبة إلى الحبس من سنتين إلى 7 سنوات وغرامة تصل إلى مليوني جنيه.
- تضاعف العقوبة في حالة العودة إلى التعدي مرة أخرى.
هذه الإجراءات تأتي ضمن استراتيجية شاملة لتعزيز حماية الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مع التركيز على الردع القانوني لمنع أي انتهاكات مستقبلية.
