استرداد مبالغ مقدم الحجز للمشروعات السكنية خلال أقل من 24 ساعة للمتقدمين غير المحظوظين
في خطوة سريعة ومهمة، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن بدء إجراءات رد مبالغ جدية الحجز للمواطنين الذين لم يحالفهم الحظ في الحصول على وحدات سكنية ضمن الطرح الثاني للمشروعات السكنية عبر منصة مصر العقارية. حيث سيتم البدء في هذه الإجراءات بدءًا من يوم غد الثلاثاء الموافق 24 فبراير 2026، وذلك عبر بنك التعمير والإسكان، مما يضمن استرداد الأموال في غضون أقل من 24 ساعة من الإعلان.
تفاصيل عملية الاسترداد والشروط المطبقة
وفقًا للبيان الرسمي، سيتم رد مبلغ جدية الحجز لجميع المتقدمين الذين قاموا بالتسجيل عبر منصة مصر العقارية منذ نهاية العام الماضي، والذين خُصصت الوحدات للمواطنين المنطبقة عليهم الشروط في يناير 2026. وتشمل هذه الفئة:
- محدودي ومتوسطي الدخل الذين لم يحصلوا على وحدات سكنية.
- حاجزي وحدات الإسكان المتميز والفاخر الذين لم يتم تخصيص وحدات لهم.
وسيتم التحويل مباشرة إلى الحسابات البنكية الشخصية للعملاء المسجلين على المنصة، باستخدام رقم IBAN الخاص بكل متقدم، مع التأكيد على أن مقدمات الحجز تراوحت بين 150 و250 ألف جنيه مصري، حسب طبيعة كل مشروع.
المشروعات المشمولة بعملية الاسترداد
أوضحت الوزارة أن عملية الاسترداد ستشمل المتقدمين في 6 مشروعات رئيسية ضمن الطرح الثاني الخاص بـ400 ألف وحدة سكنية، والتي تم الإعلان عن نتائجها في يناير الماضي. وتتضمن هذه المشروعات:
- مشروع ظلال
- مشروع جنة
- مشروع ديارنا
- مشروع سكن مصر
- وحدات الإسكان الحر
- وحدات الإسكان المتنوع
هذا ويأتي هذا الإجراء كجزء من التزام الوزارة بتيسير الإجراءات وضمان حقوق المواطنين في الحصول على مستحقاتهم المالية بسرعة وكفاءة.
خدمات إلكترونية جديدة على منصة مصر العقارية
في سياق متصل، أعلنت منصة مصر العقارية عن زيادة خدماتها الإلكترونية لتعزيز تجربة المستخدمين وتسهيل الحصول على الخدمات العقارية. وتشمل الخدمات الجديدة:
- معرفة أحدث طروحات وزارة الإسكان للوحدات السكنية.
- التعرف على طرق الحصول على وحدة سكنية بنظام التمويل العقاري.
- الاطلاع على تفاصيل العقارات التجارية التابعة لوزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعي.
- عرض تفاصيل عقارات الإيجار والفرص الاستثمارية المتاحة.
- إتاحة معلومات عن العقارات الفاخرة والمتميزة للمواطنين الراغبين في الاستثمار.
تهدف هذه الخدمات إلى تبسيط الإجراءات وتوفير الوقت والجهد للمواطنين، مع ضمان الشفافية في التعاملات العقارية.
يذكر أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم الفئات محدودة ومتوسطة الدخل، مع تعزيز الثقة في المنصات الإلكترونية الحكومية كوسيلة فعالة للوصول إلى الخدمات.
