يتضمن مشروع قانون الأسرة الجديد مجموعة من الضمانات المالية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الأسري وحماية حقوق الزوجة في حال انتهاء العلاقة الزوجية. ومن أبرز هذه الضمانات إلزام الزوج بتقديم وثيقة تأمين لصالح زوجته تضمن حصولها على مبلغ مالي أو نفقة شهرية في حالة الطلاق.
شبكة أمان مالية للزوجة
يأتي هذا التوجه في إطار توفير شبكة أمان مالية للزوجة بعد الانفصال، بما يضمن لها حياة كريمة ويحد من الآثار الاقتصادية المترتبة على انتهاء الزواج. ويلزم مشروع القانون الزوج بتقديم وثيقة تأمين لزوجته يضمن لها الحصول على قيمتها أو نفقة شهرية حال طلاقها بائنًا أو تطليقها من المحكمة، ويتم تنظيم ذلك بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع شركات التأمين.
حقوق الزوج والزوجة في الوثيقة
يحق للزوج استرداد قيمة الوثيقة ما لم يكن قد تسبب في الطلاق أو التطليق. وفي حالة انتهاء الزواج بوفاة الزوج تستحق الزوجة قيمة الوثيقة، وفي حالة انتهائه بوفاتها يستحق ورثتها قيمة الوثيقة.
حقوق الزوجة في عقد الزواج
للمرأة الحق في أن تشترط في عقد زواجها أي شرط يحقق منفعتها ولا ينافي مقاصد العقد، مثل الاتفاق على حق انتفاعها بمسكن الزوجية حال الطلاق، أو عدم اقتران زوجها بزوجة أخرى، أو تفويضها في طلاق نفسها، أو حقها في العمل. ولها حق فسخ العقد إذا أخل الزوج بما تم الاتفاق عليه، كما يحق لها إسقاط ما اشترطته أو التغاضي عن مخالفته.
ويؤكد مشروع القانون على وجوب قيام الزوج بتقديم وثيقة تأمين لزوجته تضمن لها الحصول على قيمتها أو نفقة شهرية حال طلاقها بائنًا أو تطليقها من المحكمة، ويتم تنظيم ذلك بقرار من وزير العدل بالتنسيق مع شركات التأمين. كما يحق للزوج استرداد قيمة الوثيقة ما لم يكن قد تسبب في الطلاق أو التطليق، وفي حالة انتهاء الزواج بوفاة الزوج تستحق الزوجة قيمة الوثيقة، وفي حالة انتهائه بوفاتها يستحق ورثتها قيمة الوثيقة.
