أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، أهمية أن يراعي قانون الأحوال الشخصية معاناة طرفي العلاقة الأسرية، والعمل على معالجتها بإنصاف كامل دون انحياز لأي طرف على حساب الآخر.
تعميق المودة والسكينة داخل الأسرة وحسم الخلافات بصورة عادلة
وشدد في منشور له على ضرورة الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، بما يسهم في تعميق المودة والسكينة داخل الأسرة وحسم الخلافات بصورة عادلة، مع وضع مصلحة الطفل في مقدمة الأولويات.
العمل على ترسيخ الجانب الإيماني والأخلاقي والإنساني في بناء الشخصية
وقال جمعة، في منشوره عبر صفحته الرسمية على موقع «فيس بوك»، إن من الضروري التركيز على أهمية التوعية والتثقيف، والعمل على ترسيخ الجانب الإيماني والأخلاقي والإنساني في بناء الشخصية بصفة عامة، والتوعية بالعلاقات الأسرية بصفة خاصة، بما يسهم في الحفاظ على استقرار الأسرة والمجتمع.
أهمية عدم الاستعجال في إقرار قوانين الأسرة والأحوال الشخصية
وشدد وزير الأوقاف السابق على أهمية عدم الاستعجال في إقرار قوانين الأسرة والأحوال الشخصية قبل إجراء حوار مجتمعي واسع وحقيقي يضم جميع الأطراف، من رجال ونساء وخبراء، مؤكدًا أن الهدف الأساسي من أي تشريع في هذا الملف يجب أن يكون تحقيق استقرار الأسرة والحفاظ على تماسكها.
يذكر أن الدكتور محمد مختار جمعة كان قد شغل منصب وزير الأوقاف لسنوات طويلة، وله العديد من المؤلفات في الشأن الديني والاجتماعي. وتأتي تصريحاته هذه في وقت يشهد فيه ملف الأحوال الشخصية نقاشًا مجتمعيًا واسعًا، وسط دعوات لتعديل القانون بما يحقق العدالة والإنصاف لجميع أفراد الأسرة.
