تشجيعا للمشروعات الخضراء، أقر قانون تنظيم المخلفات حزمة من الحوافز والتيسيرات الخاصة بالمشروعات المتميزة في إدارة المخلفات الزراعية، وذلك في إطار توجه الدولة لدعم الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستفادة المثلى من الموارد الزراعية. وتهدف هذه الحوافز إلى تشجيع الاستثمار في مجال إعادة تدوير المخلفات الزراعية، مما يساهم في تقليل الآثار البيئية الضارة وتعزيز التنمية المستدامة.
أهداف الحوافز
تستهدف هذه الحوافز دعم المشروعات التي تعمل على تحويل المخلفات الزراعية إلى منتجات ذات قيمة اقتصادية، مثل الأسمدة العضوية والأعلاف الحيوانية والوقود البديل. كما تسعى إلى توفير فرص عمل جديدة، والحد من التلوث البيئي، والحفاظ على الموارد الطبيعية. ويأتي ذلك في إطار رؤية شاملة لتعزيز الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية.
حظر إلقاء المخلفات الزراعية
نص القانون على حظر إلقاء المخلفات الزراعية في المجاري المائية أو التخلص منها في غير الأماكن المخصصة لذلك. وألزم القانون مُولّد المخلفات الزراعية أو حائزها باتخاذ جميع التدابير اللازمة لإعادة استخدامها أو معالجتها في أماكن تولدها أو في الأماكن التي تحددها الجهة الإدارية المختصة.
دور الجهات المختصة
ألزم القانون الجهات الإدارية المختصة ومديريات الزراعة باتخاذ جميع التدابير نحو توفير الأراضي اللازمة والكافية لإدارة المخلفات الزراعية، بما في ذلك إعادة استخدامها في مجالات مختلفة مثل علف الحيوانات، أو سماد عضوي، أو وقود بديل، وغيرها من الاستخدامات.
اللائحة التنفيذية
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الإجراءات التي يتعين على الجهات الإدارية المختصة اتخاذها لتحفيز معالجة المخلفات الزراعية، وآليات نقل تلك المخلفات إلى المواقع الخاصة بمعالجتها، بالإضافة إلى آليات التمويل والحوافز الاقتصادية اللازمة لتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية.
