كشف جهاز حماية المستهلك عن تفاصيل حملة رقابية مفاجئة نفذها الفرع الإقليمي للجهاز بمحافظة الشرقية، استهدفت عددًا من المناطق في نطاق المحافظة. تأتي هذه الحملة في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بتكثيف الرقابة على الأسواق وإحكام السيطرة على تداول السلع، والتصدي لكافة صور الغش التجاري وتداول السلع مجهولة المصدر، بما يضمن حماية حقوق المستهلكين واستقرار الأسواق.
تفاصيل الضبطية
أسفرت الحملات عن ضبط مخزن غير مرخص يُستخدم في إعادة تعبئة خل وزيت الطعام من مواد وخامات مجهولة المصدر وخلطها وطرحها في الأسواق، مع استخدام أسماء علامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة ودون ترخيص. هدفت هذه الممارسات إلى تضليل المستهلكين وتسويق منتجات غذائية غير مطابقة للمواصفات القياسية، مما يشكل خطرًا مباشرًا على صحة وسلامة المواطنين. تم ضبط نحو 3 أطنان من المنتجات المخالفة الضارة بصحة وسلامة المواطنين، إلى جانب الأدوات والمعدات المستخدمة في عمليات التعبئة والتغليف. وقد تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
تحريات دقيقة
أضاف بيان الجهاز أن ذلك جاء بناءً على تحريات دقيقة ومعلومات مؤكدة وردت إلى الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بمحافظة الشرقية، كشفت عن قيام أحد المنشآت غير المرخصة بنطاق المحافظة بمزاولة أنشطة غير مشروعة في تداول وتعبئة خل وزيت الطعام، باستخدام مواد وخامات مجهولة المصدر، وطرحها في الأسواق في صورة منتجات تحمل بيانات مضللة وأسماء علامات تجارية شهيرة بالمخالفة للحقيقة ودون سند قانوني. تهدف هذه الممارسات إلى تضليل المستهلكين وتسويق منتجات غير مطابقة للمواصفات القياسية، مما يضر بالاقتصاد الوطني وبجودة وسلامة المنتجات المطروحة في الأسواق، ويحقق أرباحًا غير مشروعة على حساب استقرار السوق.
ونوه الجهاز إلى أن القائمين على تلك الأنشطة مارسوا عمليات التعبئة والتغليف داخل بيئة غير مطابقة للاشتراطات الصحية والفنية، دون الحصول على أي تراخيص من الجهات المختصة. ويعد ذلك مخالفة صريحة لأحكام القوانين المنظمة، ويشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة المستهلكين وجودة السلع المتداولة، فضلًا عن الإضرار بحقوق المستهلكين والإخلال بمبدأ المنافسة العادلة داخل الأسواق.
مخالفات جسيمة
أكد الجهاز أن هذه الممارسات تمثل مخالفة جسيمة لأحكام القوانين المنظمة لحماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري، لما تشكله من تهديد مباشر لجودة وسلامة المنتجات المطروحة في الأسواق، وإضرار بحقوق المستهلكين والاقتصاد الوطني، وتقويض لثقة المواطنين في العلامات التجارية، فضلًا عن الإخلال بمبدأ المنافسة العادلة داخل السوق. كما أكد خطورة هذه الأنشطة غير المشروعة، وما تستدعيه من تحرك رقابي حاسم للتصدي لها ومنع تكرارها، بما يستوجب التعامل معها بمنتهى الحزم وفقًا لأحكام القانون.
تصريحات رئيس الجهاز
أوضح إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الضبطيات التي تمت بمحافظة الشرقية تأتي في إطار الدور الرقابي للجهاز لإحكام الرقابة على الأسواق، والتصدي لكافة صور الغش التجاري وتداول السلع مجهولة المصدر، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء. وشدد على أن الدولة لن تسمح بأي ممارسات غير قانونية، بما يضمن استقرار منظومة تداول السلع وحماية حقوق المستهلكين.
وأشار إلى أن الجهاز يتعامل مع المخالفات في إطار قانوني منضبط قائم على التتبع والرصد الميداني لكافة حلقات التداول، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ما يتم رصده من مخالفات، بما في ذلك استخدام علامات تجارية مضللة أو تداول منتجات غير مطابقة للمواصفات، مع إحالة الوقائع للنيابة العامة فور ثبوتها.
وأكد رئيس جهاز حماية المستهلك على استمرار تنفيذ الحملات الرقابية المفاجئة على مستوى الجمهورية، وتكثيف أعمال الرصد والمتابعة للأسواق، بما يضمن سرعة التدخل في مواجهة أي ممارسات غير مشروعة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين دون استثناء.
وشدد على أن الجهاز مستمر في أداء دوره الرقابي بكل حسم على مستوى الجمهورية، من خلال تكثيف أعمال الرصد الميداني والحملات المفاجئة، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه أي مخالفات يتم رصدها دون استثناء. وأوضح أن الجهاز يباشر اختصاصاته في إطار من الالتزام الكامل بأحكام القانون، وبما يحقق الانضباط في الأسواق، ويكفل حماية حقوق المستهلكين، ويحد من الممارسات التي من شأنها الإضرار بالاقتصاد الوطني أو الإخلال بقواعد المنافسة.
