أكد المهندس محمد غانم، المتحدث باسم وزارة الري، أن الكود المصري للري والصرف يمثل المرجع الأساسي الذي يتم على أساسه تصميم وتنفيذ أعمال تطهير وصيانة وإحلال وتجديد مكونات المنظومة المائية في مصر، بما يشمل الترع والمصارف والمنشآت المائية ومحطات الرفع، بهدف ضمان كفاءتها في تمرير المياه وضبط التصرفات المائية.
تطوير شامل يواكب الجيل الثاني لمنظومة المياه
وأضاف غانم، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة إكسترا نيوز، أن الكود تم وضع نسخته الأولى عام 2003، ومن ثم فإن تحديثه أصبح ضرورة لمواكبة التطورات التكنولوجية والهندسية التي شهدها العالم خلال أكثر من عقدين، مشيرًا إلى أن التحديث يأتي ضمن خطة الدولة لتطبيق الجيل الثاني من منظومة المياه، والذي يعتمد على التكنولوجيا الحديثة والنماذج الرياضية وصور الأقمار الصناعية وتقنيات الدرون.
تطبيق معايير حديثة لضمان كفاءة التنفيذ
وأشار إلى أن الهدف من تحديث الكود هو تطوير المعايير التي يعمل بها مهندسو الري أثناء تنفيذ أعمال الصيانة والتأهيل، بما يضمن رفع كفاءة إدارة الموارد المائية وتحقيق أفضل أداء للمرافق المائية، مؤكدًا أن التوجه العالمي حاليًا يعتمد على العمل الذكي باستخدام التكنولوجيا بدلاً من الأساليب التقليدية.
وأضاف أن عملية تحديث الكود تتم بمشاركة خبراء من المركز القومي لبحوث المياه، ومركز بحوث الإسكان، ووزارة الموارد المائية والري، إلى جانب أساتذة الجامعات والمتخصصين، بهدف الوصول إلى أفضل صياغة ممكنة تعبر عن مختلف الرؤى العلمية والفنية، بما يضمن توافقًا واسعًا على النسخة النهائية للكود.
يذكر أن الكود المصري للري والصرف يعد دليلاً إرشادياً للمهندسين والفنيين في تصميم وتنفيذ مشروعات الري والصرف، ويسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية في مصر، خاصة في ظل التحديات المائية التي تواجه البلاد.
