كرايسلر تواجه دعوى قضائية جماعية بسبب عيب خطير في محركات سياراتها الهجينة

كرايسلر أمام القضاء: دعوى جماعية بسبب عيب خطير في سياراتها الهجينة

تواجه شركة كرايسلر ضغوطًا قانونية متزايدة في أبريل 2026، حيث رفع 30 مدعيًا دعوى قضائية جماعية ضد الشركة، تتعلق بطراز باسيفيكا هايبرد. وتتركز الشكوى على مخاطر توقف المحرك بشكل مفاجئ أثناء القيادة، وهو عيب يعتقد الملاك أن الشركة فشلت في إصلاحه بشكل جذري وآمن، على الرغم من حملات الاستدعاء السابقة. ونتيجة لذلك، يطالب المدعون بفرض عقود إعادة شراء لسياراتهم المتضررة، بدلاً من الاعتماد على إصلاحات غير كافية.

استدعاءات واسعة وحلول غير فعالة

تعود جذور هذه الأزمة إلى عام 2023، عندما أعلنت كرايسلر عن استدعاء أكثر من 67,000 سيارة من طراز باسيفيكا هايبرد، المنتجة بين عامي 2017 و2023. وأشارت التقارير الفنية في ذلك الوقت إلى وجود خطر جدي يتمثل في انطفاء المحرك فجأة أثناء سير المركبة، مما قد يؤدي إلى حوادث اصطدام خطيرة تهدد حياة الركاب والمشاة. وعلى الرغم من محاولات الشركة تقديم حلول برمجية لمعالجة هذه المشكلة، يؤكد المدعون في القضية الجديدة أن هذه الإصلاحات لم تكن كافية ولا تضمن السلامة على المدى الطويل، مما يتركهم في حالة من القلق المستمر.

تطورات قانونية ورفض الحكم الوطني

في تطور قانوني مهم، سمح القاضي المشرف على القضية باستمرار الدعوى لصالح مجموعات فرعية في 18 ولاية أمريكية، مما يمثل خطوة إيجابية للمدعين. ومع ذلك، رفض القاضي في الوقت الحالي منح حكم يقضي بإعادة الشراء على مستوى وطني شامل، مما يترك الباب مفتوحًا لمزيد من النقاشات القانونية. ويركز الملاك في دعواهم على أن سياراتهم "لم يتم إصلاحها بشكل صحيح"، مشيرين إلى أن الطرازات المنتجة من عام 2024 فصاعدًا لم تشملها هذه العيوب، مما يعزز موقفهم بأن الموديلات السابقة تعاني من عيب تصنيعي يتطلب تعويضًا ماديًا مباشرًا، بدلاً من الاعتماد على محاولات الإصلاح المتكررة التي قد لا تحقق النتائج المرجوة.

—

آثار على صناعة السيارات والمستهلكين

هذه الدعوى القضائية تسلط الضوء على تحديات أكبر تواجه صناعة السيارات، خاصة في مجال المركبات الهجينة والكهربائية، حيث تزداد المخاوف بشأن جودة التصنيع والسلامة. كما أنها تثير تساؤلات حول فعالية حملات الاستدعاء والإصلاحات التي تقدمها الشركات، وكيفية حماية حقوق المستهلكين في حال فشل هذه الإجراءات. وقد تؤدي هذه القضية إلى تغييرات في السياسات الصناعية والقوانين التنظيمية، لضمان معالجة العيوب الخطيرة بطرق أكثر شمولاً وموثوقية.