استدعاء واسع لسيارات أوبل في مصر بسبب عيوب في الوسائد الهوائية
في إطار حرصه على سلامة المواطنين، أعلن جهاز حماية المستهلك، بالتنسيق مع شركة المنصور للسيارات الوكيل المحلي للعلامة التجارية العالمية «أوبل»، عن تنفيذ حملة استدعاء لعدد من سيارات أوبل المنتجة خلال الفترة من عام 2007 وحتى 2019. جاء هذا الإجراء بعد رصد عيب تصنيعي في الوسائد الهوائية من نوع «تاكاتا»، والذي قد يؤثر على كفاءة عملها ويشكل خطورة على قائدي المركبات.
التزام بمعايير الجودة وسلامة المنتجات
أوضح الجهاز، في بيان رسمي، أن حملة الاستدعاء تأتي في إطار الالتزام بمعايير الجودة وسلامة المنتجات المتداولة في السوق المصري، وحرصًا على حماية مستخدمي السيارات، وامتثالًا لأحكام قانون حماية المستهلك. وناشد جهاز حماية المستهلك جميع مالكي السيارات المشمولة بحملة الاستدعاء سرعة التوجه إلى مراكز الخدمة المعتمدة على مستوى الجمهورية لإجراء التغيير المجاني للوسائد الهوائية «الإيرباج»، إلى جانب تغيير زيت المحرك وفلتر الزيت مجانًا، دون تحميل المستهلكين أي رسوم إضافية.
إجراءات تنظيمية لضمان الكفاءة
وأشار الجهاز إلى أن تنفيذ الخدمة سيتم من خلال الحجز المسبق لتنظيم العمل، وذلك عبر التواصل مع الخط الساخن للشركة المالكة على الرقم 16424، أو من خلال التحقق من رقم الشاسيه عبر الموقع الرسمي recall.stellantis.com، بما يضمن تنفيذ الإجراءات وفق المواصفات القياسية المعتمدة وفي إطار زمني مناسب.
دور رقابي فعال لحماية المواطنين
من جانبه، أكد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن هذا الإجراء يأتي في إطار الدور الرقابي للجهاز وحرصه الدائم على أمن وسلامة المواطنين، مشيرًا إلى أن الجهاز تلقى إخطارًا رسميًا من الشركة المالكة يفيد بوجود عيب تصنيعي في الوسائد الهوائية «الإيرباج» قد يعرض قائدي بعض المركبات لمخاطر جسيمة أثناء القيادة.
وأضاف أن الشركة قامت بإطلاق حملة الاستدعاء وإخطار الجهاز بكافة التفاصيل الفنية والإجراءات التصحيحية المعتمدة، بما يضمن سرعة التعامل مع العيب وحماية حقوق المستهلكين. وشدد جهاز حماية المستهلك على استمراره في المتابعة الدقيقة لمثل هذه الحالات واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حقوق المستهلكين وضمان سلامتهم.
تطبيق قانوني صارم
وأكد الجهاز أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لأحكام القانون رقم 181 لسنة 2018، الذي يلزم الموردين بالإبلاغ الفوري عن أي مخاطر محتملة قد تنتج عن استخدام المنتجات المتداولة في السوق، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة فور اكتشاف أي عيوب، بما يعزز مبدأ الشفافية ويحفظ أمن وسلامة المواطنين.
