شعبة السيارات تحذر من موجة غلاء: ارتفاع الأسعار 12% بسبب تداعيات الحرب الإيرانية
أكد المهندس علاء السبع، عضو شعبة السيارات، أن سوق السيارات في مصر يواجه حالة من الاضطراب والتحديات الكبيرة منذ اندلاع الحرب الإيرانية، حيث تأثر القطاع بشكل ملحوظ بالتغيرات العالمية وانعكاساتها على حركة التجارة والاستيراد.
وأوضح السبع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" أن هذه التطورات أدت إلى زيادة أسعار السيارات بنسبة تتراوح بين 10% و12% خلال فترة قصيرة، ما يمثل عبئًا إضافيًا كبيرًا على المستهلكين في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
أزمة الاستيراد تقود موجة الارتفاع الحادة
أشار عضو شعبة السيارات إلى أن السبب الرئيسي وراء هذه الزيادات يعود إلى مشكلات الاستيراد المرتبطة بتداعيات الحرب، سواء من حيث سلاسل الإمداد أو تكاليف الشحن والتأمين التي ارتفعت بشكل كبير.
وأضاف أن السوق أصبح شديد الحساسية لأي متغيرات خارجية، ما يجعل الأسعار عرضة للتغير السريع والمفاجئ، معتبرًا أن توقيت اتخاذ قرار الشراء بات يلعب دورًا كبيرًا في تحديد السعر النهائي.
تحذيرات من استغلال الأزمة ونداء للمسؤولية
وشدد السبع على ضرورة التحلي بالمسؤولية في التعامل مع الأزمة، محذرًا من استغلال الظروف الحالية لتحقيق أرباح مبالغ فيها على حساب المستهلكين.
ودعا التجار والمصنعين إلى مراعاة الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، والعمل على تقليل هامش الربح بدلًا من زيادته، بما يسهم في استقرار السوق وتخفيف الضغط على المشترين.
مبادرة "الربح المعقول" كحل للأزمة
وفي إطار البحث عن حلول عملية، اقترح السبع إطلاق مبادرة تحت عنوان "الربح المعقول"، تهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصلحة التاجر والمستهلك.
وأكد أن هذه المبادرة يمكن أن تسهم في تنشيط حركة البيع والشراء داخل السوق، وتحد من حالة الركود المحتملة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تتطلب تضافر الجهود.
سوق السيارات بين التحديات وفرص التوازن
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن سوق السيارات يمر بمرحلة دقيقة وحساسة تتطلب تعاون جميع الأطراف، سواء من التجار أو المستهلكين أو الجهات المعنية.
وشدد على أهمية العمل المشترك لضمان استقرار الأسعار واستمرار حركة السوق بشكل متوازن، بعيدًا عن الممارسات الاحتكارية أو الزيادات غير المبررة التي تزيد من معاناة المواطنين.
