ارتفاع معدل التضخم الشهري في فبراير 2026
كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع ملحوظ في معدل التضخم الشهري لشهر فبراير 2026، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية 275.2 نقطة، مسجلاً زيادة قدرها 2.7% مقارنة بشهر يناير من نفس العام.
أسباب ارتفاع التضخم الشهري
أشار التقرير إلى أن هذا الارتفاع يعود إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 9.0%، ومجموعة الخضروات بنسبة 3.8%، ومجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة 2.8%. كما سجلت أسعار التعليم ارتفاعاً كبيراً، حيث بلغت نسبة الزيادة في مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني 364.5%، مما أثر بشكل كبير على المؤشر العام.
من ناحية أخرى، شهدت بعض السلع انخفاضاً في الأسعار، مثل مجموعة الحبوب والخبز بنسبة -1.3%، ومجموعة الفاكهة بنسبة -3.0%، إلا أن هذا الانخفاض لم يكن كافياً لتعويض الارتفاعات في القطاعات الأخرى.
التغير السنوي في التضخم
على المستوى السنوي، سجل معدل التضخم لإجمالي الجمهورية 11.5% لشهر فبراير 2026، مقارنة بـ 12.5% لنفس الشهر من العام السابق. وهذا يشير إلى انخفاض طفيف في معدل التضخم السنوي، رغم استمرار الضغوط التضخمية في الاقتصاد.
أظهرت البيانات ارتفاعاً في أسعار العديد من القطاعات على أساس سنوي، حيث سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود زيادة قدرها 24.5%، وقسم الرعاية الصحية بنسبة 18.8%، وقسم النقل والمواصلات بنسبة 20.3%. كما استمرت أسعار التعليم في الارتفاع بنسبة 20.0%، مما يسلط الضوء على التحديات الاقتصادية التي تواجه الأسر.
تأثيرات على المستهلكين
يؤثر هذا الارتفاع في التضخم بشكل مباشر على القوة الشرائية للمواطنين، خاصة مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل الغذاء والإسكان. وقد حذر خبراء اقتصاديون من أن استمرار هذه الاتجاهات قد يؤدي إلى مزيد من الضغوط المالية على الأسر، مما يستدعي تدخلات سياسية لاحتواء التضخم.
في الختام، يسلط تقرير الإحصاء الضوء على التحديات الاقتصادية الراهنة، مع تأكيد أهمية مراقبة الأسعار واتخاذ إجراءات فعالة لتحقيق الاستقرار المالي.
