تأكيد رسمي: دعم الدولة لأمان أكياس الدم يرتفع بشكل كبير
أعلن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان في مصر، عن ارتفاع دعم الدولة لضمان أمان أكياس الدم إلى أربعة أضعاف، وذلك في إطار جهود تعزيز الرعاية الصحية وسلامة المرضى.
تفاصيل التصريحات الرسمية
خلال مداخلة هاتفية على قناة "أون"، أوضح عبد الغفار أن الدم في مصر لا يتم بيعه بأي شكل من الأشكال، مؤكداً أن الأسعار التي يتم دفعها مقابل أكياس الدم تمثل ثمن الأمان والفحوصات الحيوية اللازمة للكشف عن الفيروسات والأمراض المعدية.
وأضاف: "الثمن الذي يتم دفعه مقابل أكياس الدم؛ يكون نظير اختبارات الأمان الحيوي للكشف عن الفيروسات، مما يضمن سلامة المنتج الدموي للمرضى".
توزيع التكاليف بين الدولة والمستشفيات
كشف المتحدث باسم وزارة الصحة عن تفاصيل التكاليف الجديدة، حيث ذكر أن تكلفة أمان أكياس الدم بلغت 1500 جنيه مصري، بينما تتحمل المستشفيات الحكومية مبلغ 310 جنيهات فقط لكل كيس دم، بينما تتحمل الدولة الباقي وقدره 1190 جنيهاً.
وأشار إلى أن الزيادة المقدرة بـ 60 جنيهاً في سعر أكياس الدم تدفعها المستشفيات الحكومية، ولا علاقة لها بالمواطن مباشرة، قائلاً: "الدولة تدفع لبنك الدم هذا الرقم، وبدلاً من أن كان المستشفى يدفع 250 جنيهاً؛ سيدفع 310 جنيهات لكل كيس دم".
تأثير ذلك على المواطنين
لفت عبد الغفار إلى أن المواطن يتحرك إلى بنك الدم بناءً على طلب من المستشفى، والمستشفى هي التي تدفع ثمن كيس الدم، مع ضمان علاج المواطن على نفقة الدولة أو من خلال التأمين الصحي.
وأكد أن المواطن الذي لا يتمتع بخدمات العلاج المجاني أو التأمين الصحي سيدفع 310 جنيهات فقط مقابل كيس الدم، مما يعكس دعم الدولة الكبير في هذا المجال.
خلفية القرار وأهميته
يأتي هذا الإعلان في إطار سياسات وزارة الصحة لتعزيز جودة الخدمات الصحية وضمان سلامة المرضى، حيث يرتفع دعم الدولة لأمان أكياس الدم بشكل ملحوظ لمواجهة التحديات الصحية وضمان توافر دم آمن للمحتاجين.
يذكر أن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين نظام الرعاية الصحية في مصر ودعم المستشفيات الحكومية في تقديم خدمات أفضل للمواطنين، مع الحفاظ على المعايير العالمية في فحص الدم ومنع انتقال الأمراض.
