غرامة 3 آلاف جنيه عقوبة المتسولين ومروجي السلع داخل المناطق الأثرية
في خطوة تهدف إلى ضبط الشارع السياحي وتوفير بيئة آمنة تدعم قطاع السياحة باعتباره أحد أهم مصادر الدخل القومي، فرض قانون حماية الآثار عقوبات رادعة ضد كل من يتعرض للسائحين أو يمارس أعمال التسول منهم.
تفاصيل العقوبات المالية والجنائية
نصت المادة 53 من القانون على أنه، مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من قام بالتعرض للسائحين والزائرين أثناء وجودهم بالمواقع الأثرية أو المتاحف بإلحاح رغما عنهم بقصد:
- التسول.
- ترويج أو عرض أو بيع سلعة أو خدمة لصالحه أو لصالح الغير.
كما شدد القانون العقوبات لمواجهة انتهاكات أكثر خطورة، حيث يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من قام بأي من الأفعال الآتية:
- نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس أثرا مملوكا للدولة أو مسجلا أو نزعه عمدا من مكانه.
- تحويل المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو إعدادها للزراعة أو غرس أشجار فيها، أو اتخاذها جرنا أو شق مصارف أو مساقي بها، أو إقامة أي إشغالات أخرى أو الاعتداء عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون.
- تزوير أثر بقصد الاحتيال.
أهداف التشريع ودوره في تعزيز السياحة
يأتي هذا التشريع في إطار جهود حكومية متواصلة لحماية التراث الثقافي وتوفير تجربة سياحية آمنة وممتعة للزوار، مما يساهم في جذب المزيد من السائحين وتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية. ويعكس القانون التزام الدولة بمواجهة الممارسات الضارة التي قد تؤثر سلبا على سمعة القطاع السياحي وتقوض جهود التنمية الاقتصادية.
من المتوقع أن تساهم هذه العقوبات الصارمة في ردع المخالفين وخلق مناخ أكثر تنظيما واحتراما للقوانين داخل المواقع الأثرية، مما يدعم استدامة السياحة كرافد أساسي للاقتصاد الوطني.
