توجيهات رئاسية لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال اجتماع عقد اليوم السبت، بتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية والداجنة. جاء ذلك في إطار حرص القيادة السياسية على ضمان استقرار الأسواق وتوازن الأسعار، خاصة في ظل التحديات الإقليمية والدولية التي تؤثر على سلاسل الإمداد العالمية.
تفاصيل الاجتماع والمشاركون
عقد الرئيس السيسي الاجتماع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والعقيد دكتور بهاء الغنام المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. ناقش الاجتماع وضع منظومة الأمن الغذائي الشامل، بما في ذلك إنتاج وتوزيع السلع الاستراتيجية لضمان وجود مخزون آمن لفترات زمنية مطمئنة.
محاور التوجيهات الرئاسية
أولاً: تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية في مجال تجارة التجزئة وإقامة السلاسل التجارية، بهدف تحسين كفاءة التوزيع وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين.
ثانياً: التوسع في زيادة الإنتاجية الزراعية وتحسين جودة المحاصيل، عبر تبني التقنيات الحديثة والممارسات المستدامة التي تسهم في رفع معدلات الإنتاج وتقليل الفاقد.
ثالثاً: المحافظة على استمرارية المخزون الاستراتيجي وتعزيزه، مع التأكيد على ضرورة مواصلة العمل لتحقيق الاكتفاء الذاتي في المجالات الزراعية والحيوانية والسمكية والداجنة، مما يحد من الاعتماد على الواردات الخارجية.
تصريحات رسمية وأرصدة مطمئنة
صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول وضع منظومة الأمن الغذائي، بما يسهم في ضبط الأسواق وتوازن الأسعار، ولا سيما في ظل الأحداث الإقليمية التي أثرت سلباً على سلاسل الإمداد والتمويل. من جانبه، أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن أرصدة السلع الأساسية، مثل القمح والأرز والسكر والزيت والمكرونة واللحوم، تقع في مستويات مطمئنة للغاية، مما يسهم في مواجهة تداعيات الأزمة الحالية وتأثيراتها على سلاسل الإمداد العالمية.
أهمية التوجيهات في السياق الحالي
تأتي هذه التوجيهات في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات متعددة تؤثر على استقرار الأسواق العالمية، حيث أكد الرئيس السيسي على ضرورة تعزيز المرونة الاقتصادية من خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي، مما يضمن استمرار توافر السلع الأساسية ويحمي الاقتصاد الوطني من الصدمات الخارجية. هذا الجهد يعكس استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن الغذائي كركيزة أساسية للتنمية المستدامة في مصر.
