رفع أسعار توريد القمح المحلي: خطوة حكومية لدعم المزارعين وتعزيز الأمن الغذائي
في إطار الجهود المستمرة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي ودعم الفلاحين المصريين، أصدر الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار الوزاري رقم (62) لسنة 2026، والذي يعدل بعض أحكام القرار السابق رقم (58) لسنة 2026. يأتي هذا القرار في توقيت حاسم مع اقتراب موسم حصاد القمح لعام 2026، بهدف تحفيز المزارعين على زيادة التوريد ورفع الاحتياطي الاستراتيجي من هذه السلعة الحيوية.
تفاصيل الأسعار الجديدة للقمح المحلي
نص القرار الجديد على رفع أسعار توريد القمح المحلي لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، حيث تم تحديد الأسعار وفقًا لدرجة النظافة. سعر الأردب (150 كيلوجرامًا) بلغ 2500 جنيه لدرجة 23.5 قيراط، مما يعكس جودة عالية. بينما تم تحديد سعر 2450 جنيهًا لدرجة 23 قيراطًا، و2400 جنيه لدرجة 22.5 قيراطًا. هذه الزيادة في الأسعار تهدف إلى ضمان عائد مالي عادل للمزارعين، مما يشجعهم على توسيع نطاق الإنتاج والتوريد خلال الموسم الحالي.
تعزيز الرقابة على تداول القمح لضمان الجودة
إلى جانب رفع الأسعار، تضمن القرار تعديلًا رقابيًا هامًا بحذف عبارة «أو من الشركات المتخصصة للفرز» من المادة الخامسة بالقرار السابق. هذا التعديل يعزز إحكام السيطرة على عمليات التداول ويضمن جودة القمح المورد، مما يساهم في حماية المستهلكين من أي تلاعب أو انخفاض في المعايير. أكدت وزارة التموين أن هذه الخطوة تأتي استنادًا إلى القوانين المنظمة لمنظومة التموين وسلامة الغذاء، تنفيذًا لتوجيهات الدولة.
أهداف القرار وآثاره المتوقعة على السوق
يهدف القرار إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، منها:
- دعم المزارعين وضمان سعر عادل لمحصول القمح، مما يعزز استقرارهم الاقتصادي.
- رفع الاحتياطي الاستراتيجي من القمح، مما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي على المدى الطويل.
- تحقيق التوازن بين مصلحة المنتج والمستهلك، من خلال ضمان جودة المنتج واستقرار الأسواق.
كما أكد الدكتور شريف فاروق أن هذه الإجراءات تأتي في إطار سياسة الدولة الشاملة لدعم القطاع الزراعي وضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة. من المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى زيادة إنتاجية القمح المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، مما يعزز الاكتفاء الذاتي ويحفز النمو الاقتصادي في المناطق الريفية.
