وزير الموارد المائية: نستهدف زراعة مليون فدان من الأرز لتحقيق الاكتفاء الذاتي
أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، أن قرار تنظيم زراعة الأرز يأتي في إطار الحفاظ على الموارد المائية المحدودة في مصر، وذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة السيد القصير، وبحضور وزير الزراعة علاء فاروق.
استراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي
أوضح الوزير أن الدولة تستهدف زراعة نحو مليون فدان من الأرز لتحقيق الاكتفاء الذاتي، في ظل التحديات المائية التي تواجهها البلاد. وأشار إلى أن هذه القرارات تُتخذ بناءً على أسس علمية ودراسات فنية دقيقة، بهدف تحقيق التوازن بين الأمن الغذائي والموارد المائية المتاحة.
مناقشة أزمة غرامات زراعة الأرز
في بداية الاجتماع، أكد السيد القصير، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن اللجنة حريصة على مناقشة أزمة غرامات زراعة الأرز. وأشار إلى أنه سبق الاتفاق مع وزارة الري على أن تكون الغرامة في حدود 3 آلاف جنيه، لكن تم رصد قيام بعض المسؤولين بتحرير محاضر إدارية بهذه القيمة، يعقبها تحرير محاضر جنائية تصل إلى 10 آلاف جنيه، مما يمثل عبئاً كبيراً على المزارعين.
آليات لتخفيف الأعباء عن الفلاحين
لفت القصير إلى أن اللجنة تسعى لوضع آلية واضحة لمعالجة هذا التداخل في الغرامات، بما يحقق العدالة ويخفف الأعباء عن الفلاحين. كما أشار إلى أن اللجنة ستبحث ملف الغرامات التي تم توقيعها على المزارعين خلال الموسم الماضي، مقترحاً إطلاق مبادرة للتصالح، بحيث يتم إعفاء المزارعين من جزء من الغرامات مقابل سداد نسبة محددة منها، خاصة في ظل وجود ظروف تستدعي إعادة النظر في هذه العقوبات.
اعتماد إدارة المياه على العلم
وشدد وزير الموارد المائية على أن إدارة ملف المياه تعتمد على العلم والدراسات الفنية، مؤكداً أن الدولة حددت المساحات المزروعة بالأرز بما يحقق التوازن بين الأمن الغذائي والموارد المائية. وأضاف أن هذه الخطوة تأتي استجابة للتحديات المائية التي تواجهها مصر، مع التركيز على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.
يذكر أن اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب بدأ اليوم الثلاثاء برئاسة السيد القصير، وبحضور وزير الموارد المائية هاني سويلم، ووزير الزراعة علاء فاروق، لمناقشة عدد من الملفات الهامة، بما في ذلك غرامات الأرز.
