وزارة الزراعة تؤكد استقرار إمدادات الأسمدة المدعمة وتكثيف الرقابة على التوزيع
الزراعة: استقرار إمدادات الأسمدة المدعمة ولا نقص في الحصص

وزارة الزراعة تطمئن الفلاحين: استقرار تام في إمدادات الأسمدة المدعمة

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بيانًا رسميًا أكدت فيه التزامها الكامل بدعم المزارع المصري وتوفير جميع السبل التي تضمن استدامة الإنتاج الزراعي وحماية مصالح المنتجين في كافة محافظات الجمهورية. وجاء هذا البيان في إطار الجهود المستمرة لطمأنة القطاع الزراعي وتعزيز الثقة بين المزارعين والجهات المعنية.

انتظام تام في منظومة التوزيع

أشارت الوزارة في بيانها إلى انتظام منظومة توزيع الأسمدة المدعمة بشكل كامل، وفقًا للجداول الزمنية المقررة والمساحات المنزرعة المسجلة على "كارت الفلاح". وقد تم توفير جميع الكميات اللازمة للموسم الزراعي الحالي في كافة الجمعيات الزراعية المنتشرة على مستوى البلاد، مع التأكيد على عدم وجود أي نقص في الحصص المقررة للمزارعين.

وأضاف البيان أن الوزارة تواصل متابعة عمليات شحن وتوريد المستلزمات الزراعية، وعلى رأسها الأسمدة، من المصانع والموردين المختلفين. وقد سجلت هذه العمليات حالة من الاستقرار الملحوظ خلال الفترة الحالية، مدعومة بوجود مخزون استراتيجي كافٍ يضمن تلبية احتياجات المزارعين دون أي عوائق أو تأخيرات.

تكثيف الرقابة الميدانية

في سياق متصل، وجه علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف عمل اللجان الرقابية والميدانية التابعة للوزارة. وذلك من أجل المرور الدوري على الجمعيات الزراعية ومنافذ التوزيع المختلفة، للتأكد من وصول الدعم لمستحقيه بشكل عادل وفعال.

وشدد الوزير على أهمية تذليل أي عقبات قد تواجه المزارعين بشكل فوري، مع ضمان انسيابية حركة التداول والبيع في الأسواق الزراعية. كما أكد أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الخطة الاستباقية للدولة لتأمين مدخلات الإنتاج الزراعي والحفاظ على استقرار القطاع.

الزراعة على رأس أولويات الدولة

وأكد بيان الوزارة أن الدولة المصرية تضع قطاع الزراعة على رأس أولوياتها الاستراتيجية، وتعمل بشكل دائم على دراسة كافة المتغيرات المحلية والعالمية التي قد تؤثر على هذا القطاع الحيوي. وذلك لضمان عدم تأثر تكاليف الإنتاج أو سلاسل الإمداد بأي تحديات خارجية.

ويهدف هذا النهج إلى ضمان استقرار أسعار المحاصيل الزراعية وتحقيق العائد الاقتصادي العادل للمزارعين، مما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني بشكل عام. وجددت الوزارة تأكيدها على مواصلة دعم المزارعين وتذليل الصعوبات أمامهم لضمان استمرارية الإنتاج الزراعي بجودة عالية.