وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم الاثنين برئاسة النائب محسن البطران، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب المهندس حازم الجندي، عضو المجلس، بشأن إنشاء هيئة أو شركة متخصصة في تسويق المنتجات الزراعية المصرية. حضر الاجتماع ممثلو وزارتي الزراعة والاستثمار والتجارة الخارجية.
تحديات التسويق الزراعي
أوضح الاقتراح أن المنتجات الزراعية المصرية رغم جودتها وتنوعها، إلا أن منظومة تسويقها تواجه تحديات كبيرة، أبرزها ضعف قنوات التسويق الحديثة، وتعدد الوسطاء، وغياب كيانات متخصصة تدير عمليات التسويق والتصدير بكفاءة، مما يؤثر سلبًا على عائد المزارع والاقتصاد القومي. وأكد الاقتراح أن هذه التحديات تشمل تقلبات الأسعار، وضعف النفاذ المنظم للأسواق الخارجية، والأعباء المالية، ونقص التمويل، وتعقيد الإجراءات، وصعوبات تسعير المحاصيل، وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، ونقص بعض المحاصيل الاستراتيجية للتصنيع الزراعي، وغياب المعلومات عن فرص الاستثمار.
أهداف الهيئة المقترحة
اقترح النائب حازم الجندي إنشاء هيئة أو شركة متخصصة تتولى تسويق وتصدير المنتجات الزراعية، تعمل كحلقة وصل بين الفلاح والأسواق عبر شراء المحاصيل بأسعار عادلة، والقيام بعمليات الفرز والتعبئة والتغليف والتخزين، ثم تصديرها وفق المعايير الدولية. ويهدف ذلك إلى حماية الفلاح من استغلال الوسطاء، وضمان هامش ربح عادل، وتنظيم التصدير، ورفع تنافسية المنتج المصري، وتقليل الفاقد، وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي، وتوحيد الجهود الحكومية في هذا الملف.
كما ستتولى الهيئة دراسة احتياجات الأسواق الخارجية وتحديد الدول المستهدفة، لتوجيه الصادرات وفق الطلب العالمي، على أن تضم ممثلين عن الجهات المعنية وتعمل على توقيع بروتوكولات تعاون مع الدول المستوردة، والاستفادة من الاتفاقيات الدولية التي تشارك فيها مصر.
التوصيات
تضمن الاقتراح توصيات عدة، منها: إنشاء آلية عادلة لتسعير المحاصيل، وفصل الإنتاج عن التسويق، والتوسع في المكاتب التجارية بالخارج، والاستفادة من الخبرات الدولية، وتنظيم المعارض الزراعية، وفتح أسواق جديدة للصادرات، وتفعيل التنسيق بين الجهات الحكومية لتذليل معوقات التصدير، وتطبيق نظام تتبع للمنتجات الزراعية، ودعم صغار المزارعين، والتوسع في الاستثمار الزراعي، وتعزيز التصنيع الزراعي لزيادة القيمة المضافة، وإنشاء مناطق زراعية وصناعية متكاملة، وتسهيل طرح الأراضي للمستثمرين، وتقديم حوافز للمصدرين، وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
آراء الخبراء
من جانبها، أوضحت الدكتورة هدى رجب، مدير مركز الزراعات التعاقدية، أن الزراعة التعاقدية تعد آلية رئيسية لتجميع صغار المنتجين، مما يعزز التنمية الزراعية الشاملة والمستدامة ويزيد دخل المزارعين. وأكد محمد حلمي، مدير وحدة تحليل البيانات وتقدير الأزمات، ضرورة التوسع في إنشاء المكاتب التجارية بالأسواق الخارجية وتفعيل أداء مكاتب التمثيل التجاري، والاهتمام بإقامة المعارض الدولية للتسويق للمنتجات المصرية وعرض فرص الاستثمار الزراعي.
توصيات اللجنة
في ختام المناقشات، أوصت اللجنة بتطوير منظومة التسويق الزراعي عبر آليات حديثة، والتوسع في استخدام المنصات الرقمية لربط المزارعين بالمصدرين والأسواق المحلية والدولية. كما تضمنت التوصيات إنشاء قاعدة بيانات للمزارع والمنتجات العضوية المعتمدة، وإنشاء مراكز متطورة لتجميع وفرز وتعبئة المحاصيل في المحافظات، لضمان توحيد معايير الجودة وزيادة التنافسية. وأوصت أيضًا بتعزيز سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، خاصة النقل المبرد والتخزين، للحد من الفاقد بعد الحصاد، وفتح أسواق تصديرية جديدة عبر التوسع في الاتفاقيات التجارية، وتوفير آليات تمويل ميسرة للمزارعين بالتعاون مع البنك الزراعي المصري، وإعداد برامج تدريب للمزارعين لرفع كفاءتهم في الزراعة الحديثة ومتطلبات الأسواق التصديرية، وتقليل حلقات التداول والحد من دور الوسطاء لضمان سعر عادل للمنتج.
وشددت اللجنة على ضرورة وضع آلية واضحة للتسعير العادل توازن بين مصلحة المزارع والمستهلك وتحد من التقلبات الحادة في الأسعار.
