أصدر هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، القرار رقم 33 لسنة 2026 بشأن تنظيم زراعة الأرز في مصر، حيث تم تحديد المناطق والمساحات المصرح بها على مستوى الجمهورية. يأتي هذا القرار في إطار جهود الدولة لترشيد استخدام المياه وتحقيق التوازن بين الاحتياجات الزراعية والموارد المائية المتاحة.
تفاصيل القرار والمساحات المحددة
نص القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية على السماح بزراعة الأرز في عدد من المحافظات وفق مساحات محددة، يتم توزيعها بالتنسيق بين أجهزة وزارتي الري والزراعة. كما شدد على الالتزام بالخريطة الصنفية والأصناف الموصى بها لكل منطقة، لضمان تحقيق أعلى إنتاجية ممكنة مع ترشيد استهلاك المياه.
تقنيات زراعية موفرة للمياه
شمل القرار تخصيص مساحات لزراعة سلالات الأرز الموفرة للمياه، بالإضافة إلى مساحات تجريبية لزراعة الأرز الجاف وبعض الأصناف الحديثة. وذلك في إطار التوسع في استخدام التقنيات الزراعية التي تقلل استهلاك المياه، مثل الري الحديث وأنظمة الزراعة الجافة. كما سمح بزراعة الأرز في بعض المناطق التي تعاني من ارتفاع ملوحة التربة أو مشكلات في الصرف، باعتباره محصولًا يساعد في تحسين خواص التربة، على أن يتم ذلك وفق ضوابط فنية محددة.
غرامات المخالفين وحماية الموارد المائية
حذر القرار من زراعة الأرز خارج المناطق المصرح بها، مؤكدًا توقيع غرامات على المخالفين، مع تحصيل مقابل استهلاك المياه الزائدة، تنفيذًا لقانون الموارد المائية والري. وأكدت الوزارة أن هذا التنظيم يأتي في إطار الإدارة الرشيدة للمياه والحفاظ على الأمن المائي، مع ضمان تحقيق أعلى إنتاجية ممكنة للمحصول في المناطق المناسبة لزراعته.
مواعيد الزراعة حسب المحافظات
فيما يتعلق بمواعيد الزراعة، حدد القرار فترات زمنية لبدء زراعة الأرز تختلف من محافظة لأخرى. ففي بعض المناطق تبدأ الزراعة من منتصف أبريل، بينما تبدأ في مناطق أخرى من أول مايو، وتستمر حتى أغسطس، وفقًا لطبيعة كل إقليم زراعي. وتهدف هذه الفترات إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المائية المتاحة وضمان نمو المحصول في الظروف المناخية المثلى.
يذكر أن مصر تسعى إلى تحقيق التوازن بين احتياجاتها الزراعية المتنامية ومحدودية الموارد المائية، خاصة مع ثبات حصة مصر من مياه النيل عند 55.5 مليار متر مكعب سنويًا. ويأتي قرار تنظيم زراعة الأرز كأحد الإجراءات الهامة لترشيد استخدام المياه في القطاع الزراعي، الذي يستهلك نحو 85% من إجمالي المياه المتاحة.
