تحرك برلماني عاجل لوقف نزيف الأراضي الزراعية بسبب البناء المخالف والعشوائي
في خطوة برلمانية هامة، تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الزراعة واستصلاح الأراضي والتنمية المحلية والبيئة، بشأن تآكل الرقعة الزراعية بسبب البناء المخالف والعشوائي.
تحذيرات من تهديدات للأمن الغذائي والبيئة
أوضح زين الدين أن العديد من المحافظات تشهد توسعًا عمرانيًا عشوائيًا وزحفًا مستمرًا على الأراضي الزراعية الخصبة، مما يزيد المخاوف من تآكل الرقعة الزراعية التي تمثل أحد أهم مقومات الأمن الغذائي القومي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية وارتفاع أسعار الغذاء. فقد تحولت مساحات كبيرة من الأراضي الزراعية إلى كتل خرسانية خلال السنوات الأخيرة، الأمر الذي يهدد مستقبل الإنتاج الزراعي ويضعف قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلاً عن التأثيرات البيئية الخطيرة الناتجة عن فقدان الأراضي الخضراء.
وأشار إلى أنه رغم الجهود الحكومية المعلنة لوقف البناء المخالف على الأراضي الزراعية، إلا أن الظاهرة لا تزال مستمرة في بعض المناطق، بما يستدعي الوقوف على أسبابها الحقيقية، ومحاسبة المقصرين، ووضع حلول حاسمة للحفاظ على ما تبقى من الأراضي الزراعية.
تساؤلات عاجلة للحكومة
توجه النائب محمد عبد الله زين الدين بخمسة تساؤلات عاجلة للحكومة، وهي:
- ما حجم الأراضي الزراعية التي تم التعدي عليها بالبناء خلال السنوات الخمس الأخيرة على مستوى الجمهورية؟
- ما أسباب استمرار البناء المخالف على الأراضي الزراعية رغم التشريعات الرادعة والإجراءات الحكومية؟
- ما دور الوحدات المحلية في رصد ومنع التعديات، ولماذا تتأخر بعض الجهات في إزالة المخالفات فور وقوعها؟
- ما خطة الحكومة لتعويض الفاقد من الأراضي الزراعية، وهل توجد مشروعات بديلة حقيقية تعوض هذا التآكل؟
- ما الإجراءات العاجلة التي ستتخذها الحكومة لوقف نزيف الأراضي الزراعية ومحاسبة المسؤولين عن هذه التعديات؟
مطالبات بإجراءات صارمة
قال زين الدين: "إن استمرار التعدي على الأراضي الزراعية يمثل خطرًا حقيقيًا على الأمن الغذائي المصري، ويهدد مستقبل الأجيال القادمة، ويستلزم تحركًا حكوميًا حاسمًا وسريعًا." وعليه، فإنه يطالب بعرض طلب الإحاطة للمناقشة العاجلة داخل المجلس، واتخاذ إجراءات صارمة وفورية لوقف نزيف الأراضي الزراعية.
يأتي هذا التحرك البرلماني في إطار الجهود المستمرة لمواجهة التحديات البيئية والزراعية، مع التركيز على ضرورة الحفاظ على الموارد الطبيعية لضمان استدامة الأمن الغذائي في مصر.
