وزارة الزراعة تطلق إجراءات شاملة لتعزيز الإنتاج الحيواني والداجني
كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن حزمة إجراءات جديدة بدأت تنفيذها خلال النصف الأول من شهر أبريل 2026، بهدف زيادة المعروض في الأسواق وتشديد الرقابة على السلع الغذائية، في خطوة تهدف إلى تحقيق استقرار تدريجي في الأسعار وتحسين جودة المنتجات للمواطنين.
توسيع نطاق التراخيص وتمويل صغار المربين
أوضحت الوزارة أن قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة أصدر ما يقارب 490 ترخيص تشغيل لأنشطة ومشروعات الإنتاج الحيواني والداجني والعلفي، مما يعكس توجهًا واضحًا نحو التوسع في الإنتاج المحلي وزيادة حجم المعروض في الأسواق. وفي إطار دعم صغار المربين، قامت الدولة بضخ تمويلات ميسرة تجاوزت 211 مليون جنيه ضمن المشروع القومي للبتلو، استفاد منها 151 مربيًا لتربية وتسمين أكثر من 3 آلاف رأس ماشية، وهو ما يسهم بشكل مباشر في زيادة إنتاج اللحوم الحمراء خلال الفترة المقبلة.
توقعات الخبراء واستقرار الأسعار
يرى خبراء الزراعة أن التوسع في تمويل مشروعات التسمين، بالتوازي مع تسهيل إجراءات التراخيص، قد يؤدي إلى استقرار تدريجي في الأسعار، خاصة مع دخول كميات جديدة للأسواق خلال الأشهر القادمة. وأكدوا أن هذه الخطوات تعزز من قدرة القطاع على تلبية الطلب المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق
على جانب آخر، كثّفت الوزارة حملاتها الرقابية على أسواق الأعلاف واللحوم، في محاولة لضبط الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية. حيث تم تنفيذ حملات مفاجئة على مصانع ومخازن الأعلاف للتأكد من عدم حجبها أو التلاعب بأسعارها، بالإضافة إلى سحب عينات لتحليلها والتأكد من جودتها. كما شملت الحملات التفتيش على أسواق بيع اللحوم، حيث تم ضبط كميات من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وأخرى مذبوحة خارج المجازر الرسمية، إلى جانب لحوم بتلو مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
تحسين جودة الأعلاف وخفض التكاليف
في خطوة تستهدف خفض تكلفة الإنتاج، وافقت الوزارة على تسجيل 209 مخاليط وإضافات أعلاف جديدة، ما يساهم في تحسين جودة التغذية الحيوانية وتقليل التكلفة على المربين، وهو ما ينعكس في النهاية على أسعار المنتجات للمستهلك. وتواصل الوزارة طرح بيض المائدة والدواجن المجمدة من خلال منافذها ومعارضها بأسعار تقل عن السوق بنسبة تصل إلى 25%، في محاولة لتخفيف العبء عن المواطنين.
خطة متكاملة لتحقيق التوازن في الأسواق
أكدت وزارة الزراعة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة متكاملة تستهدف تحقيق التوازن في الأسواق، وزيادة الإنتاج، وضبط منظومة التداول، بما يسهم في استقرار الأسعار وتحسين جودة السلع الغذائية المعروضة للمواطنين. وتشمل الخطة:
- زيادة عدد التراخيص للمشروعات الحيوانية والداجنية.
- دعم صغار المربين عبر التمويل الميسر.
- تكثيف الرقابة على أسواق الأعلاف واللحوم.
- تسجيل مخاليط أعلاف جديدة لتحسين الجودة وتقليل التكاليف.
- توفير منتجات بأسعار مخفضة للمواطنين.
تهدف هذه الإجراءات مجتمعة إلى تعزيز الأمن الغذائي وضمان توفير سلع عالية الجودة بأسعار معقولة، مما يعزز من ثقة المستهلكين في السوق المحلي.
