الزراعة تكثف حملاتها الرقابية على المنشآت البيطرية وتغلق 67 منشأة مخالفة
في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الرقابة على سوق المستحضرات البيطرية، كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن تفاصيل حملات التفتيش المكثفة التي نفذتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال شهر فبراير الماضي. وقد جاءت هذه الحملات تنفيذاً لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة، بهدف ضمان سلامة الأدوية واللقاحات المتداولة وحماية صحة الثروة الحيوانية في مصر.
نتائج الحملات التفتيشية المكثفة
أوضح الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن لجان التفتيش المشكلة من مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات المائية، قامت بالمرور على 706 منشأة بيطرية تشمل مراكز بيع وتداول الأدوية واللقاحات والعيادات البيطرية في عدد من المحافظات. وأسفرت هذه الحملات عن ضبط 98 منشأة مخالفة، حيث كانت الغالبية العظمى من المخالفات ترجع إلى مزاولة النشاط بدون ترخيص رسمي.
الإجراءات القانونية المتخذة ضد المخالفين
تم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة تجاه المنشآت المخالفة، شملت:
- استصدار 27 قراراً إدارياً بالغلق لعدد 67 منشأة بيطرية تعمل بدون ترخيص في عدة محافظات.
- تحرير 16 محضر جنح في محافظات كفر الشيخ، بني سويف، والبحيرة.
- تحرير 13 محضراً إدارياً في محافظات القليوبية، بني سويف، الإسماعيلية، والمنيا.
- تنفيذ قرارات الغلق الإداري لمركزين بيطريين مخالفين في محافظة الغربية بالتعاون مع شرطة البيئة.
خطة متكاملة لضمان الرقابة الفعالة
أكد الدكتور حامد الأقنص أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة لإحكام الرقابة على سوق المستحضرات البيطرية، والتصدي لأي ممارسات غير قانونية قد تهدد صحة الحيوان أو تؤثر على كفاءة برامج الوقاية والتحصين. كما شدد على استمرار الحملات التفتيشية بشكل دوري ومفاجئ في جميع محافظات الجمهورية لضمان الالتزام بالمعايير الصحية والقانونية.
توجيهات لأصحاب المنشآت البيطرية
وناشدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية أصحاب المراكز والعيادات البيطرية بضرورة الالتزام الكامل بالاشتراطات القانونية المنظمة لمزاولة النشاط، وسرعة توفيق أوضاعهم القانونية. كما حذرت من تداول أي مستحضرات بيطرية مجهولة المصدر أو غير مسجلة رسمياً، وذلك حفاظاً على الصحة العامة وسلامة الثروة الحيوانية في البلاد.
وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية وزارة الزراعة لتعزيز الرقابة على المنشآت البيطرية، وضمان تداول منتجات آمنة ومطابقة للمواصفات، مما يساهم في حماية الثروة الحيوانية ودعم الاقتصاد الوطني.
