انطلاق موسم توريد القمح 2026 في المنيا بزيادة ملحوظة في المساحات المنزرعة
شهدت محافظة المنيا انطلاق موسم توريد القمح لعام 2026، وسط استعدادات مكثفة تعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا المحصول الحيوي. أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن الموسم الحالي يشهد طفرة كبيرة في الإنتاج والمساحات المنزرعة، مما يعزز مكانة المحافظة كواحدة من أهم المناطق المنتجة للقمح في مصر، ويساهم بشكل مباشر في دعم منظومة الأمن الغذائي الوطني.
زيادة مساحة القمح تتجاوز المستهدف بنحو 16 ألف فدان
أوضح المحافظ أن إجمالي المساحة المنزرعة من القمح هذا العام بلغ 232 ألفًا و733 فدانًا، متجاوزًا المستهدف بنحو 16 ألف فدان. يعكس هذا النجاح الجهود المبذولة لتحفيز المزارعين على التوسع في زراعة القمح، باعتباره محصولًا استراتيجيًا يحقق عائدًا اقتصاديًا مهمًا ويخدم الاقتصاد القومي. جاءت هذه الزيادة نتيجة:
- توفير الدعم الفني والمالي للمزارعين.
- تعزيز الوعي بأهمية القمح كسلعة حيوية.
- تطوير برامج زراعية مستدامة لزيادة الإنتاجية.
جاهزية 42 موقعًا تخزينيًا لاستقبال المحصول
في إطار الاستعدادات لموسم توريد القمح 2026، أعلن المحافظ عن تجهيز 42 موقعًا تخزينيًا ما بين صوامع وشون وهناجر داخل محافظة المنيا، بطاقة استيعابية تصل إلى 465 ألفًا و60 طنًا. تم تطبيق أحدث نظم التخزين للحفاظ على جودة القمح وضمان سلامته خلال فترة التخزين، مما يضمن:
- تقليل الفاقد من المحصول.
- الحفاظ على القيمة الغذائية للقمح.
- تسهيل عمليات التوزيع والتسويق لاحقًا.
تسهيلات للمزارعين وحظر نقل القمح خارج المحافظة
شدد المحافظ على ضرورة تيسير إجراءات استلام القمح من الموردين وتقليل فترات الانتظار، مع إزالة أي معوقات قد تواجه المزارعين. كما أكد على التنسيق الكامل بين مديريات التموين والزراعة وكافة الجهات التنفيذية لضمان نجاح الموسم. بالإضافة إلى ذلك، فرض حظر تام على نقل القمح خارج حدود محافظة المنيا، مع تكليف الأجهزة الأمنية وإدارة المرور بمتابعة تنفيذ القرار وضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على هذا المورد الحيوي.
تعزيز المخزون الاستراتيجي وتحقيق الاستقرار الغذائي
يأتي موسم توريد القمح 2026 في محافظة المنيا كخطوة مهمة نحو تعزيز المخزون الاستراتيجي للدولة، في ظل توجهات الدولة المصرية نحو زيادة الإنتاج المحلي من القمح وتقليل الاعتماد على الاستيراد. هذا الجهد يساهم في تحقيق الاستقرار الغذائي للمواطنين، ويعزز من قدرة مصر على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية المتعلقة بالأمن الغذائي.
