سجل الين الياباني انخفاضًا حادًا مقابل الدولار الأمريكي، ليتجاوز حاجز 150 ينًا لكل دولار لأول مرة منذ عام 1990، أي منذ نحو 40 عامًا. وجاء هذا التراجع في ظل استمرار الفجوة الواسعة في أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة، حيث يلتزم بنك اليابان بسياسة نقدية فائقة التيسير بينما يرفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بقوة.
أسباب انهيار الين
يعود السبب الرئيسي لضعف الين إلى الفارق الكبير في أسعار الفائدة. فبينما رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة إلى نطاق 5.25%-5.50%، وهو أعلى مستوى منذ 22 عامًا، أبقى بنك اليابان على سعر الفائدة عند -0.1%، مما جعل العائد على السندات الأمريكية أكثر جاذبية للمستثمرين، مما دفعهم لبيع الين وشراء الدولار.
وقد صرح كبير محللي العملات في بنك ميزوهو، هيروشي ياماغوتشي، قائلاً: "تجاوز الين مستوى 150 ينًا للدولار يعد نقطة تحول نفسية مهمة، وقد يدفع السلطات اليابانية للتدخل في سوق الصرف الأجنبي لدعم العملة المحلية".
تداعيات اقتصادية
يؤثر ضعف الين بشكل كبير على الاقتصاد الياباني، حيث يرفع تكاليف الواردات من الطاقة والمواد الغذائية، مما يزيد من التضخم الذي بلغ 3.2% في أغسطس الماضي، وهو أعلى من هدف بنك اليابان البالغ 2%. كما يضر بارتفاع تكاليف المعيشة للمواطنين اليابانيين، خاصة مع زيادة أسعار السلع المستوردة.
في المقابل، يستفيد المصدرون اليابانيون من ضعف الين، حيث تزداد تنافسية منتجاتهم في الأسواق العالمية. كما أن أرباح الشركات اليابانية الكبرى مثل تويوتا وسوني تتعزز عند تحويل أرباحها الخارجية إلى الين.
توقعات المستقبل
يرى المحللون أن الين قد يواصل الضعف إذا استمر بنك اليابان في سياسته النقدية المتساهلة. ومع ذلك، فإن تجاوز مستوى 150 ينًا للدولار يزيد من احتمالات التدخل الحكومي، حيث سبق أن حذر وزير المالية الياباني شونيتشي سوزوكي من أن الحكومة تراقب تحركات العملة عن كثب وستتخذ إجراءات مناسبة لمواجهة التقلبات المفرطة.
وقد أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية أن البلاد أنفقت نحو 9 تريليونات ين (حوالي 60 مليار دولار) في الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر 2022 لشراء الين ودعمه، في أول تدخل من نوعه منذ 24 عامًا. ويُتوقع أن تلجأ الحكومة إلى تدخل مماثل إذا استمر الين في الانخفاض.
