تحذير برلماني من مخاطر تداول العملات الرقمية خارج الإطار الرسمي
وجه النائب محمد الصالحي، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن ما يشهده السوق المصري من تنامٍ ملحوظ في تداول العملات الرقمية. وأكد الصالحي أن هذه الظاهرة لم تعد مجرد نشاط هامشي، بل تحولت إلى واقع اقتصادي عالمي متسارع النمو، انعكس بشكل مباشر على الداخل المصري، حيث يتم تداول العملات الرقمية بشكل غير رسمي عبر منصات إلكترونية خارج نطاق رقابة الدولة.
مخاطر متعددة تهدد المواطنين والاقتصاد
وأشار النائب إلى أن هذا التداول غير الرسمي يفتح الباب أمام مخاطر جسيمة، تشمل عمليات النصب والاحتيال، وغسل الأموال، بالإضافة إلى استهداف المواطنين الباحثين عن أرباح سريعة دون إدراك حقيقي لحجم المخاطر. وأوضح أن غياب إطار تشريعي واضح ينظم هذا النشاط أو يضع ضوابط حاكمة له، يؤدي إلى استمرار الإقبال على هذا النوع من الاستثمار رغم التحذيرات الرسمية المتكررة، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات المعنية.
تساؤلات حول حجم التداول والإجراءات المتخذة
وتساءل الصالحي عن حجم التداول الفعلي للعملات الرقمية داخل مصر، والإجراءات المتخذة لحماية المواطنين من عمليات الاحتيال المرتبطة بهذه العملات، ومدى وجود خطة لإصدار عملة رقمية رسمية تحت إشراف الدولة. وأكد أن استمرار هذا النشاط في الظل دون رقابة أو تنظيم يمثل تهديدًا حقيقيًا للاقتصاد الوطني، ويعرض مدخرات المواطنين لمخاطر جسيمة.
مطالبة بموقف حاسم من الحكومة
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة اتخاذ موقف حاسم وواضح من الحكومة، إما بوضع إطار تنظيمي صارم يضبط تداول العملات الرقمية، أو اتخاذ إجراءات رادعة بمنعها تمامًا، وذلك حفاظًا على الاستقرار المالي وصونًا لحقوق المواطنين. وأكد أن التحرك العاجل أصبح ضرورة ملحة لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد الاقتصاد الوطني وتعرّض المواطنين لمخاطر كبيرة.
