في ظل التوسع المتسارع للاقتصاد الرقمي عالميًا، تبرز العملات المشفرة كقوة مالية ضخمة تفرض نفسها على المشهد الاقتصادي. أشار عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، إلى أن القيمة السوقية للعملات الرقمية تقترب من تريليونات الدولارات، بما يعادل اقتصادات دول كاملة. وبينما تثير هذه العملات جدلًا واسعًا حول استخدامها ومصادر تدفقها، خاصة في الأنشطة غير المشروعة، شهدت عملة بيتكوين تراجعًا ملحوظًا بالتزامن مع تصاعد التوترات الجيوسياسية العالمية، مما يعكس حساسيتها الشديدة تجاه المتغيرات السياسية والاقتصادية.
حجم الاقتصاد الرقمي للعملات المشفرة
أكد عبد الوهاب غنيم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، أنه إذا كان حجم الاقتصاد العالمي الحالي يبلغ 123 تريليون دولار، فإن حجم الاقتصاد في العملات الرقمية المشفرة وصل إلى حوالي 2.7 تريليون دولار. وأضاف أن هذا الرقم يوازي على الأقل الناتج المحلي الإجمالي لحوالي عشر دول متوسطة الاقتصاد، موضحًا أنها كتلة مالية ضخمة جدًا تتحرك خارج سياق المراكز المالية المعروفة.
محركات العملات الرقمية المشفرة
تابع غنيم قائلاً: "المحرك الرئيسي للعملات الرقمية المشفرة هو عصابات غسيل الأموال على مستوى العالم، لأنها لا تظهر في الشبكة المالية، ثم تجارة السلاح، ثم المخدرات، ثم الممنوعات بجميع أشكالها. وخلال آخر خمس سنوات، بدأت تتخذ طابعًا مشروعًا في بعض الدول، منها ما فعله دونالد ترامب من تشريع للبيتكوين".
تراجع البيتكوين إلى 71 ألف دولار
سجلت العملة الرقمية "بيتكوين" تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات يوم الإثنين، لتتداول قرب مستوى 71 ألف دولار، وذلك في ظل ردود فعل سريعة من الأسواق العالمية عقب إعلان البيت الأبيض فرض حصار بحري شامل، إثر تعثر المحادثات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران في إسلام آباد وفشلها في التوصل إلى تسوية تخفف حدة التوترات.
وتراجعت "بيتكوين" بنحو 1%، لتسجل حوالي 71,006 دولارات، بعد أن لامست أدنى مستوياتها خلال الجلسة عند 70,617 دولارًا، وفقًا لبيانات منصة "كوين ماركت كاب". وجاء هذا الهبوط متزامنًا مع تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر منصة "تروث سوشيال"، أكد فيها بدء تنفيذ إجراءات الحصار بشكل فوري، مشيرًا إلى انهيار الجهود الدبلوماسية التي استضافتها العاصمة الباكستانية إسلام آباد، والتي لم تنجح في تقريب وجهات النظر بسبب خلافات جوهرية حول ملف تخصيب اليورانيوم الإيراني ورفض طهران تفكيك برنامجها النووي.
تداعيات التوترات على أسواق الطاقة
على الصعيد الاقتصادي، امتدت تداعيات التوترات إلى أسواق الطاقة، حيث قفزت أسعار النفط بنحو 10% لتلامس مستوى 105 دولارات للبرميل مع افتتاح تداولات العقود الآجلة، مما دفع المستثمرين إلى تقليص انكشافهم على الأصول عالية المخاطر، وفي مقدمتها العملات الرقمية. وتزايدت المخاوف بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس تجارة النفط العالمية، في ظل تقارير تتحدث عن استخدام ألغام بحرية وفرض رسوم عبور غير قانونية، يقال إن بعضها طُلب سداده بعملة "بيتكوين".
