إطلاق موقع التجارة الداخلية الجديد: خطوة رقمية متقدمة لتحسين الخدمات
أعلن جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن إطلاق موقعه الرسمي الجديد بعد عملية تطوير شاملة، وذلك في إطار الجهود الوطنية لتعزيز التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية. جاء هذا الإطلاق يوم الأحد 19 أبريل 2026، حيث يمثل الموقع الجديد نقلة نوعية في منظومة العمل الرقمي للجهاز.
نقلة نوعية في الخدمات الإلكترونية
صرح الدكتور محمد عوض إبراهيم، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، بأن الموقع الجديد يعد منصة رقمية متكاملة تقدم خدمات إلكترونية عبر واجهة موحدة وسهلة الاستخدام. وأضاف أن هذا التطوير يهدف إلى تحسين تجربة المستخدم، ورفع كفاءة الأداء وسرعة الاستجابة، وتعزيز استقرار الأنظمة، بالإضافة إلى دعم التكامل مع قواعد البيانات الداخلية وتفعيل قنوات تواصل رقمية أكثر فاعلية.
خطة شاملة لتطوير البنية الرقمية
أوضح رئيس الجهاز أن إطلاق الموقع يأتي ضمن خطة شاملة لتطوير البنية الرقمية للجهاز، من خلال تنفيذ حزمة مشروعات تستهدف تحديث بيئة العمل الداخلية وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين. وأكد أن هذه الخطة تحقق التكامل بين تحسين تجربة المستخدم ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، مع الاعتماد على البيانات في دعم اتخاذ القرار وتقليل الإجراءات الورقية.
بوابة رقمية متكاملة مع أنظمة ذكية
يتضمن الموقع بوابة رقمية متكاملة لإدارة وتشغيل أعمال الجهاز، تشمل مجموعة من الأنظمة الذكية، مثل نظام الحضور والانصراف الإلكتروني، ونظام إدارة الموارد البشرية، ولوحات مؤشرات السجل التجاري للتحليل اللحظي، ومنظومة التفتيش الرقمي، ومنظومة الخرائط التفاعلية (GIS)، بالإضافة إلى تطبيقات العمل الميداني. هذه الأنظمة تدعم التحول نحو إدارة رقمية قائمة على البيانات.
مراحل التنفيذ والتشغيل التجريبي
أشار الدكتور محمد عوض إلى أن تنفيذ المنظومة تم وفق مراحل متكاملة بدأت بالتحليل والتصميم، مرورًا بعمليات التطوير والتكامل، وصولًا إلى التشغيل التجريبي. كما لفت إلى أنه تم تفعيل منظومة التفتيش الرقمي اعتبارًا من فبراير 2026، مما أسهم في تعزيز الرقابة اللحظية، ورفع كفاءة المتابعة، وتقليل التدخل البشري، ودعم الشفافية في الأداء.
دعم وزارة التموين والتوسع المستقبلي
أكد رئيس الجهاز أن هذه الخطوة تعكس الدعم الكبير الذي توليه وزارة التموين والتجارة الداخلية لملف التحول الرقمي داخل الجهات التابعة. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد التوسع في استخدام الحلول التكنولوجية الحديثة وتعظيم الاستفادة من البيانات في دعم اتخاذ القرار، مما ينعكس على رفع جودة الخدمات المقدمة وتحسين كفاءة الأداء الحكومي.



