فريد: تسهيلات جمركية ولوجستية شاملة للمصدرين عبر المناطق الاستثمارية
أعلن وزير التجارة والصناعة، المهندس أحمد فريد، عن تقديم كافة التسهيلات الجمركية واللوجستية للمصدرين عبر المناطق الاستثمارية، وذلك في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الصادرات ودعم الاقتصاد الوطني. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم، حيث أكد فريد أن هذه الخطوة تهدف إلى تسريع عمليات التصدير وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
تفاصيل التسهيلات المقدمة
أوضح الوزير أن التسهيلات تشمل إجراءات جمركية مبسطة، مثل تخفيض الرسوم وتقليل الوقت اللازم للإفراج عن البضائع، بالإضافة إلى دعم لوجستي متكامل يشمل توفير وسائل نقل فعالة وتخزين آمن. كما أشار إلى أن هذه الإجراءات ستطبق في جميع المناطق الاستثمارية على مستوى الجمهورية، بما في ذلك:
- المناطق الصناعية المتخصصة.
- المجمعات التجارية الحرة.
- المناطق الاقتصادية ذات الأولوية.
وأضاف فريد أن هذه التسهيلات تأتي استجابة للتحديات التي يواجهها المصدرون، مثل التعقيدات البيروقراطية والتكاليف المرتفعة، مما يعيق نمو الصادرات ويؤثر سلباً على الميزان التجاري.
أهداف المبادرة وآثارها المتوقعة
تهدف هذه المبادرة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، من بينها:
- زيادة حجم الصادرات غير النفطية بنسبة 15% خلال العام المقبل.
- جذب استثمارات جديدة بقيمة تصل إلى 5 مليارات دولار في القطاعات التصديرية.
- خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في المجالات اللوجستية والتصنيعية.
كما توقع الوزير أن تؤدي هذه الخطوة إلى تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية في الأسواق العالمية، من خلال تحسين جودتها وتقليل تكاليف الإنتاج والتسويق. وأكد أن الحكومة تتابع تنفيذ هذه الإجراءات عن كثب، مع إجراء تقييمات دورية لضمان فعاليتها.
ردود الفعل والتطلعات المستقبلية
لاقت هذه الإعلانات ترحيباً واسعاً من قبل رجال الأعمال والمستثمرين، الذين أشادوا بجهود الحكومة في تبسيط الإجراءات ودعم القطاع الخاص. من جهة أخرى، دعا فريد إلى تعاون جميع الجهات المعنية، بما في ذلك القطاع المصرفي والجهات التنظيمية، لضمان نجاح هذه المبادرة.
في الختام، شدد الوزير على أن هذه التسهيلات جزء من رؤية أوسع لتحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على دعم الصناعات المحلية وزيادة حصيلة الصادرات، مما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي على المدى الطويل.
