حملة تفتيشية موسعة تستهدف سوق الجملة بالمنصورة لمراقبة الأسواق
شنت الجهات الرقابية في محافظة الدقهلية حملة تفتيشية مكثفة وموسعة استهدفت سوق الجملة الرئيسي بمدينة المنصورة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لمراقبة حركة البيع والشراء وضمان توافر السلع الأساسية للمواطنين. وجاءت هذه الحملة بناءً على توجيهات وزارة التموين والتجارة الداخلية لتعزيز الرقابة على الأسواق المحلية.
قادة الحملة يؤكدون على ضرورة الشفافية في التعاملات التجارية
قاد الحملة التفتيشية المحاسب علي عبد الرؤوف، وكيل وزارة التموين بمحافظة الدقهلية، يرافقه الدكتورة شيماء الهندي، مدير عام التجارة بالمحافظة، بالإضافة إلى فريق متخصص من جهاز حماية المستهلك. وقد قام الوفد الرقابي بجولة شاملة داخل أروقة سوق الجملة، حيث تفقدوا المحال التجارية والأسواق المركزية للتأكد من الالتزام بالإجراءات المنظمة.
وأكد وكيل الوزارة خلال الجولة على ضرورة وضع لافتات وملصقات واضحة توضح أسعار السلع المعروضة، مع منع أي محاولات لحجب المنتجات أو المغالاة في قيمتها بشكل غير مبرر. كما شدد على أن الشفافية في عرض السلع تعتبر الضمان الأساسي لحماية المواطن من عمليات الاستغلال التجاري.
أهداف الحملة واستراتيجيات التنفيذ
أوضح المسؤولون أن هذه الحملة تأتي ضمن خطة شاملة تهدف إلى:
- ضبط معدلات التضخم في الأسواق المحلية والحد من ارتفاع الأسعار.
- التصدي لظاهرة التفاوت غير المبرر في أسعار السلع الأساسية بين المناطق المختلفة.
- تعزيز منظومة التجارة الداخلية وضمان سلاسة تدفق البضائع.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة شيماء الهندي أن الجولات التفتيشية ستستمر بشكل دوري ومفاجئ في كافة الأسواق والمحال التجارية، مع اتخاذ إجراءات قانونية رادعة تجاه أي حالات تلاعب أو مخالفة. وذلك في إطار خطة الدولة للتصدي لظاهرة غلاء الأسعار وحماية المستهلكين.
توصيات وإجراءات الحملة الرقابية
تم خلال الحملة إصدار مجموعة من التوصيات والإجراءات الإلزامية للتجار، تشمل:
- التدوين الإلزامي للأسعار: إلزام كافة التجار بكتابة الأسعار على أوراق واضحة أو ملصقات وتثبيتها على السلع بشكل ظاهر للعيان، لضمان حق المستهلك في المعرفة.
- التحديث اليومي للقوائم: التنبيه على ضرورة تحديث قوائم الأسعار بشكل يومي تماشيًا مع حركة السوق، ومنعًا لأي اجتهادات شخصية في تقدير الثمن عند البيع.
- تعزيز الرقابة الصارمة: تحرير محاضر مخالفة فورية للممتنعين عن إعلان الأسعار، مع التأكيد على أن الجولات الرقابية ستستمر بشكل مفاجئ لضمان استمرارية الانضباط في الأسواق.
وشددت الهندي على أن الهدف الأساسي من هذه الحملة هو ترسيخ مبدأ الشفافية بين التاجر والمستهلك، وضمان حق المواطن في معرفة سعر السلعة قبل الشراء دون تعرضه لأي شكل من أشكال الاستغلال. كما أشارت إلى أن هذه الإجراءات تساهم في تحقيق استقرار الأسواق وتعزيز الثقة في المنظومة التجارية.
يذكر أن الحملات الرقابية تشمل أيضًا متابعة توافر السلع الأساسية ومراقبة جودتها، لضمان تلبية احتياجات المواطنين في كافة المناطق. وتأتي هذه الخطوات في إطار الجهود المستمرة لتحسين بيئة الأعمال ودعم الاقتصاد المحلي.
