الرقابة على الصادرات تطلق حزمة تيسيرات جديدة لتقليص زمن الإفراج الجمركي
أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات حزمة جديدة من التيسيرات لدعم التجارة الخارجية وتقليص زمن الإفراج الجمركي، في خطوة تعكس توجه الدولة نحو تعزيز تنافسية الصادرات والواردات. جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها لجنة النقل بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال بالتعاون مع الهيئة، تحت عنوان "تيسير حركة الصادرات والواردات ودور الرقابة في دعم التجارة الخارجية"، بمشاركة قيادات الهيئة وممثلي مجتمع الأعمال المصري واللبناني وعدد من المستثمرين والمصدرين وممثلي القطاعات الصناعية.
تطورات شاملة في إطار رؤية الدولة
أكد المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن التطورات التي تشهدها الهيئة تأتي في إطار رؤية الدولة المصرية واستراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، التي تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات الصادرات. وأوضح أن الهيئة تنفذ مرحلة انتقالية شاملة لإعادة صياغة دورها بما يتماشى مع متطلبات التجارة الدولية الحديثة، ترتكز على:
- تبسيط الإجراءات وتعزيز الشفافية.
- توسيع نطاق الاعتماد الدولي.
- التحول نحو منظومة تجارة خارجية أكثر مرونة واعتمادًا على الرقمنة.
كما أشار إلى امتلاك الهيئة قاعدة بيانات متقدمة للتجارة الخارجية تم إعدادها وفق أحدث المعايير العالمية، تمثل أداة استراتيجية لدعم متخذي القرار، مع توقيع بروتوكولات تعاون مع معهد التخطيط القومي لتعظيم الاستفادة منها في رسم السياسات الاقتصادية.
إنجازات ملموسة في تقليص زمن الإفراج
كشف رئيس الهيئة عن تحقيق تطور ملحوظ في تقليص زمن الإفراج الجمركي من خلال تفعيل نظام "القائمة البيضاء"، الذي يسمح بالإفراج عن الشحنات المستوفية من خلال الفحص المستندي فقط خلال أقل من 24 ساعة، إلى جانب العمل على مدار 7 أيام أسبوعيًا بالتعاون مع الجهات الرقابية المختلفة. وأوضح أن عدد الشركات المنضمة للنظام ارتفع إلى 327 شركة خلال عام 2025 مقارنة بـ156 شركة في 2024 بنسبة نمو بلغت 177%، كما ارتفع عدد المصانع إلى 452 مصنعًا مقابل 229 مصنعًا بنسبة نمو 223%، بما يعكس تزايد ثقة مجتمع الأعمال في منظومة التيسيرات.
وأضاف أن تطبيق نظام إدارة المخاطر أحدث نقلة نوعية في إجراءات الفحص والرقابة، من خلال توجيه الجهود نحو الشحنات عالية الخطورة، ما ساهم في تقليل زمن وتكلفة الإفراج وانعكس إيجابيًا على أسعار السلع بالسوق المحلي. كما أشار إلى اتخاذ عدد من الإجراءات لدعم المصانع، من بينها السماح بالإفراج تحت التحفظ باستخدام السجل الصناعي دون اشتراط مخازن مرخصة في بعض الحالات، فضلًا عن إلغاء بعض الاشتراطات التي كانت تمثل عبئًا على المستوردين.
التحول الرقمي وتعزيز الجودة
في إطار التحول الرقمي، أعلن النجار الإلغاء النهائي للنموذج الإحصائي للصادرات، مع بدء تطبيق دورة الصادر الجديدة من ميناء العين السخنة اعتبارًا من الأول من مايو المقبل، موضحًا أن المنظومة الجديدة تعتمد على الربط الإلكتروني الكامل مع منظومة "نافذة" وشركة MTS من خلال نظام الشباك الواحد دون الحاجة إلى مستندات ورقية.
وأكد أن الهيئة تمتلك 310 معامل متخصصة تُجري أكثر من 4200 اختبار معتمد وفق المواصفة الدولية ISO 17025، بما يعزز من ثقة الأسواق الخارجية في جودة المنتجات المصرية، مشيرًا إلى اختيار عدد من معامل الهيئة لتكون معامل مرجعية لدول الكوميسا في مجالات متبقيات المبيدات والاختبارات الميكروبيولوجية. وأضاف أن الهيئة تعمل على استكمال منظومة متكاملة من المعامل المتخصصة بحلول عام 2026 تشمل قطاعات المنسوجات والأجهزة الكهربائية، إلى جانب إنشاء معامل التوافق الكهرومغناطيسي واختبارات الأمان، مع تنفيذ منظومة متقدمة لإدارة المخاطر على الحدود بالتعاون مع الجانب الكوري على أن يتم استكمالها بحلول عام 2029.
دعم الشراكة مع القطاع الخاص
أكد استمرار العمل على تعزيز الشراكة مع مجتمع الأعمال، والتوسع في إنشاء مكاتب جديدة داخل الغرف التجارية بالمحافظات، إلى جانب تنظيم ندوات فنية دورية لرفع وعي الشركات بالمستجدات الفنية والتشريعية. من جانبه، أكد فؤاد حدرج، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والقطاع الخاص، مشيدًا بروح الانفتاح ومشروعات التطوير التي تشهدها الهيئة.
وأشار إلى أن الجمعية تمثل واحدة من أبرز منظمات الأعمال التي تضم نخبة من كبار المستثمرين المصريين واللبنانيين، وتسعى لتعزيز الشراكة الفعالة بين القطاع الخاص ومؤسسات الدولة لتحقيق التنمية الشاملة. وطالب بمزيد من التوسع في الخدمات التي تسهم في تيسير حركة الإنتاج والتصدير، خاصة تسهيل دخول خامات الإنتاج، ودعم نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الخارجية، إلى جانب التوسع في معامل التحليل وزيادة طاقتها الاستيعابية واستكمال مسار التحول الرقمي.
مقترحات لتعزيز التعاون
من جانبه، أعرب أيمن أبو العنيين، رئيس لجنة النقل بالجمعية، عن تقديره لجهود الهيئة، مؤكدًا أن دورها يمثل ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد المصري وتنشيط حركة الصادرات والواردات. واقترح تشكيل لجنة مشتركة بين الجمعية والهيئة تكون نواة لبروتوكول تعاون دائم لمواجهة التحديات المشتركة والعمل على حل المشكلات المرتبطة بعمليات التشغيل اليومية في مجالات النقل والخدمات اللوجستية والفحص والمعامل.
وأكد أهمية التنسيق المرن لتيسير إجراءات الشحن وتطوير منظومة الإفراج، بما يحقق التوازن بين سرعة التداول ومتطلبات الرقابة، ويسهم في رفع كفاءة المصدرين والمستوردين وتعزيز القدرة التنافسية وخفض التكلفة التشغيلية. وتشير مخرجات هذه الندوة إلى توجه واضح نحو بناء منظومة تجارة خارجية أكثر تطورًا تعتمد على الرقمنة وإدارة المخاطر والشراكة مع القطاع الخاص، بما يدعم مستهدفات الدولة في زيادة الصادرات وتعزيز النمو الاقتصادي.
