تسهيلات جديدة من الكهرباء لتحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح القانوني
واصلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة جهودها لتشجيع المواطنين على تقنين أوضاعهم، حيث قدمت حزمة من التسهيلات الجديدة التي تهدف إلى تسهيل إجراءات تحويل عدادات الكهرباء من النظام الكودي إلى النظام القانوني بنظام الشرائح. هذه الخطوات تأتي لضمان إتمام التحويل بأقل مجهود وتكلفة ممكنة، مما يعكس التزام الوزارة بتحسين الخدمات المقدمة للمشتركين.
إجراءات تحويل العدادات الكودية للعمل بنظام الشرائح
أكد قسم العدادات بهندسة كهرباء التحرير "بدر" التابعة لشركة توزيع كهرباء البحيرة، أن التسهيلات الجديدة تشمل إلغاء إجراءات المعاينة الميدانية المعقدة. بدلاً من ذلك، أصبح التحويل يتم من خلال إجراءات ورقية وإلكترونية فقط، اعتمادًا على البيانات المسجلة بالفعل لدى شركة الكهرباء، دون الحاجة إلى انتظار زيارة فنية جديدة. هذا التغيير يقلل من الوقت والجهد المطلوبين لإتمام العملية.
كما أتاحت الجهات المختصة إمكانية التقديم الجماعي لسكان العقارات أو المجمعات السكنية، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتخفيف الأعباء الإدارية على المواطنين. هذا النهج الجماعي يعد بديلاً فعالاً للتقديم الفردي لكل وحدة سكنية، مما يعزز الكفاءة في التعامل مع الطلبات.
وأكدت التسهيلات أنه لن يتم استبدال العداد الكودي بآخر جديد، بل يظل العداد الحالي قائمًا، مع إجراء تعديل على بياناته داخل النظام وتحويله إلى عداد قانوني باسم المشترك. كما سيتم إصدار كارت شحن جديد بنظام الشرائح، مما يضمن استمرارية الخدمة دون انقطاع.
رسوم تغيير نظام تشغيل العدادات الكودية
فيما يتعلق بالتكاليف، أوضحت الوزارة أن التحويل لا يتطلب سداد رسوم مرتفعة أو تنفيذ مقايسات جديدة، وإنما يقتصر على رسوم إدارية محدودة لتعديل التعاقد. هذا الإجراء يهدف إلى جعل العملية ميسورة التكلفة لجميع المواطنين، دون إضافة أعباء مالية غير ضرورية.
كما أصبح بإمكان المواطنين تقديم طلبات التحويل إلكترونيًا من منازلهم عبر المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء. يتضمن ذلك رفع المستندات المطلوبة، مثل صورة بطاقة الرقم القومي، وعقد الوحدة السكنية، ونموذج التصالح، مع إمكانية متابعة الطلب بشكل مباشر عبر النظام الإلكتروني.
وفي حال وجود مديونيات سابقة، توفر شركات الكهرباء أنظمة ميسّرة لتقسيط هذه المبالغ، مما يضمن عدم تعثر المواطنين ماليًا أثناء إجراءات التقنين. هذا النهج يعكس حرص الوزارة على دعم المشتركين في سداد التزاماتهم بطريقة منظمة.
وشددت الجهات المختصة على أولوية التعامل مع الطلبات المقدمة مرفقًا بها "نموذج 10" الخاص بالتصالح، حيث يتم البدء الفوري في إجراءات التحويل لضمان محاسبة المشترك وفق النظام القانوني. هذا الإجراء يهدف إلى تسريع العملية وضمان الدقة في التعامل مع البيانات.
ونصحت الوزارة المواطنين بسرعة الاستفادة من هذه التسهيلات، خاصة في ظل ارتفاع تكلفة المحاسبة بنظام العداد الكودي، مقارنة بنظام الشرائح، الذي يتيح أسعارًا أقل للاستهلاك. هذا التحول يمكن أن يحقق وفرًا ملحوظًا في فاتورة الكهرباء، مما يعود بالنفع على المواطنين من الناحية المالية.
