التموين: 5713 مخالفة خلال إجازة العيد واستمرار تشديد الرقابة على الأسواق
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تسجيل 5713 مخالفة تموينية خلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، والتي امتدت من 19 إلى 22 مارس 2026. جاء ذلك في إطار تكثيف الحملات الرقابية المكثفة التي تهدف إلى ضبط الأسواق والتصدي لكافة صور التلاعب والممارسات غير القانونية التي قد تؤثر على استقرار الأسواق خلال المناسبات الدينية الهامة.
تفاصيل المخالفات وتوزيعها القطاعي
أوضحت الوزارة أن المخالفات تنوعت عبر عدة قطاعات رئيسية، حيث بلغت 3881 مخالفة في قطاع المخابز، و1650 مخالفة في الأسواق العامة، بالإضافة إلى 182 مخالفة في مجال المواد البترولية. هذه الأرقام تعكس بشكل واضح استمرار جهود الأجهزة الرقابية في إحكام السيطرة على الأسواق وضمان التزام التجار والموردين بالقوانين والضوابط المنظمة، مما يساهم في حماية حقوق المستهلكين والحفاظ على المنافسة العادلة.
استمرار جهود الرقابة والتنسيق
وأكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة لا تزال تعمل على مدار الساعة، بالتنسيق الكامل مع مديريات التموين في جميع المحافظات، وكذلك مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركاتها التابعة. هذا التنسيق يهدف إلى متابعة الموقف التمويني أولًا بأول، والتدخل الفوري للتعامل مع أي شكاوى أو بلاغات من المواطنين، مما يضمن سرعة الاستجابة وحل المشكلات التي قد تنشأ.
إجراءات لضمان استقرار الأسواق
وأشار الوزير إلى أن الوزارة مستمرة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على استقرار الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية بالكميات المناسبة والأسعار العادلة. هذه الجهود تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين ليس فقط خلال فترة عيد الفطر، ولكن أيضًا في الفترات اللاحقة، مما يعزز الثقة في النظام التمويني ويحد من أي اضطرابات محتملة.
دعوة للمواطنين للإبلاغ عن المخالفات
وفي هذا الإطار، تهيب وزارة التموين والتجارة الداخلية بالمواطنين بسرعة الإبلاغ عن أية مخالفات تموينية أو ممارسات احتكارية من خلال القنوات الرسمية لتلقي الشكاوى، والتي تعمل على مدار الساعة. تشمل هذه القنوات:
- الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك: 19588
- الخط الساخن لوزارة التموين: 16528
- خدمة الواتساب لتلقي الشكاوى: 01577779999
وتؤكد الوزارة أنها تتعامل بشكل فوري مع كافة البلاغات، وتقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين. هذا النهج يهدف إلى حماية حقوق المواطنين والحفاظ على استقرار الأسواق، مما يساهم في بيئة تجارية عادلة وشفافة للجميع.
