باستثمارات 60 مليار جنيه.. مدبولي يشهد توقيع اتفاق لتمويل مشروعات تطوير شبكة الكهرباء
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأحد، مراسم توقيع بروتوكول اتفاق لتمويل مشروعات تدعيم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء، بهدف استيعاب قدرات الطاقات المتجددة المخطط إضافتها. ويهدف البروتوكول إلى توفير تمويل مخصص لدعم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بقيمة 60 مليار جنيه، مما يعزز قدراتها المالية والتشغيلية.
وقع بروتوكول الاتفاق كل من المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية. ويأتي هذا التوقيع تنفيذًا لاستراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة.
وأشار رئيس الوزراء عقب التوقيع إلى جهود التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وتعظيم مساهماتها في مزيج الطاقة، مؤكدًا الاستمرار في تنفيذ مشروعات تدعيم وتطوير الشبكة القومية للكهرباء وشبكات النقل والتوزيع والتفريغ لاستيعاب القدرات الجديدة.
دعم وتقوية الشبكة القومية للكهرباء
أكد المهندس محمود عصمت أن العمل على دعم وتقوية الشبكة القومية للكهرباء وبرامج التطوير والتحديث هي عملية مستمرة ومتغيرة، لتعزيز قدرة الشبكة على استيعاب القدرات التوليدية الجديدة من الطاقات المتجددة ومجابهة زيادة الطلب على الطاقة في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة. وأوضح أهمية مشروعات دعم الشبكة لضمان الاستدامة والاستمرارية واستقرار التيار الكهربائي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى الإسراع في دخول مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتقليص الجداول الزمنية للوصول بنسبة الطاقات المتجددة إلى 45% عام 2028. وأكد تأمين الطاقة الكهربائية اللازمة لكافة الاستخدامات، خاصة المشروعات التنموية الكبرى.
تطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء
أكد وزير المالية، أحمد كجوك، الحرص على مساندة جهود التحول للطاقة المتجددة بما في ذلك تطوير البنية التحتية لشبكة الكهرباء، مما يسهم في تأمين احتياجات المواطنين والمستثمرين من الطاقة الكهربائية بشكل مستدام، ويعزز تدفق الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية.
وصرح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم، بأن هذا البروتوكول يمثل نموذجًا للتكامل بين السياسات المالية والاستثمارية للدولة، مؤكدًا أن ضخ 60 مليار جنيه لدعم شبكة نقل الكهرباء ليس مجرد تمويل قطاعي، بل هو استثمار استراتيجي مباشر في البنية التحتية والمشروعات القومية التي تشكل دعامة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتحفيز القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية.
