وزارة الكهرباء توضح حقيقة ارتفاع الأسعار وتؤكد استمرار الدعم للفئات الأكثر احتياجاً
في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، يبحث المواطنون عن حقيقة ارتفاع أسعار الكهرباء، حيث شهدت شرائح الكهرباء حالة من الترقب خلال الفترة الأخيرة. ما دفع وزارة الكهرباء إلى إصدار توضيحات عاجلة لحسم الجدل والرد على ما تم تداوله من معلومات غير دقيقة.
نفي أي زيادات حالية وتوضيح الموقف التنفيذي
أكدت الوزارة أنه لم تصدر حتى الآن أي قرارات رسمية أو منشورات تتضمن تعديلاً في الأسعار الحالية، خاصة فيما يتعلق بالشريحة السابعة للقطاع المنزلي. وقد أنهت الوزارة حالة الارتباك التي أثيرت نتيجة تقارير غير رسمية تحدثت عن زيادات وشيكة قبل الموعد المحدد.
وشددت على ضرورة الاعتماد على المصادر الرسمية في الحصول على المعلومات، تجنباً لتضليل الرأي العام. كما أشارت إلى حرصها على كشف حقيقة الموقف التنفيذي لأسعار الطاقة، مع التأكيد على استمرار دعم الفئات الأكثر احتياجاً وضمان استقرار الخدمة.
دراسات جارية بشأن تحريك الأسعار في ظل المتغيرات الإقليمية
في المقابل، أشار مصدر بالشركة القابضة للكهرباء إلى أن هناك دراسات جارية بشأن إمكانية تحريك الأسعار، في حال استمرار المتغيرات الإقليمية التي أثرت على تكلفة الوقود. ولفت إلى طرح مقترحات تتضمن:
- تثبيت أسعار شرائح القطاع المنزلي.
- مراجعة أسعار العدادات الكودية بزيادة تتجاوز 50 قرشاً لكل كيلووات/ساعة.
- دراسة تحريك أسعار القطاعين التجاري والصناعي، التي لم تشهد أي زيادة منذ نحو 6 سنوات.
مقترحات محتملة لزيادات في القطاع التجاري
وفقاً للمقترحات قيد الدراسة، قد تشهد بعض شرائح القطاع التجاري زيادات محتملة، حيث من المتوقع أن ترتفع الأسعار على النحو التالي:
- الشريحة الأولى: من 85 قرشاً إلى 162 قرشاً.
- الشريحة الثانية: من 168 قرشاً إلى 216 قرشاً.
- الشريحة الثالثة: من 220 قرشاً إلى 264 قرشاً.
- الشريحة الرابعة: من 227 قرشاً إلى 274 قرشاً.
- الشريحة الخامسة: من 234 قرشاً إلى 279 قرشاً.
تأكيدات رسمية من وزير الكهرباء
في سياق متصل، أكد وزير الكهرباء الدكتور محمود عصمت، في تصريحات حديثة، أنه لا توجد أي زيادات مطبقة حالياً على أسعار الكهرباء. وشدد على أنه في حال اتخاذ أي قرار بهذا الشأن، سيتم الإعلان عنه رسمياً.
وأشار إلى أن الأسعار لم يتم تحريكها منذ عامين، في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن المواطنين. مما يعكس التزام الحكومة بضمان استقرار الخدمات الأساسية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
